دعا إلى مسيرة حاشدة جديدة.. التنسيق الوطني يواصل شل حركة التعليم بالإعلان عن إضراب يمتد لثلاثة أيام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مواصلته الاحتجاج على "النظام الأساسي"، من خلال خوض إضراب وطني جديد، يمتد لثلاثة أيام، من الـ 7 من شهر نوفمبر الجاري إلى الـ 9 منه.
استمرار مسلسل الإضرابات التي تخوضه أسرة التعليم، يأتي ردا على صدور قانون "النظام الأساسي" لموظفي قطاع التعليم، الذي اعتبره المعنيين به "غير منصف"، وجاء ليجهز على كل المكتسبات والمطالب المشروعة، وفق تعبيرهم.
وشدد التنسيق الوطني الذي يضم 17 تنسيقية، على ضرورة المشاركة بكثافة في "مسيرة الكرامة" التي سينظمها يوم غد الثلاثاء 7 نونبر الجاري، والتي ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا، من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو وزارة التربية الوطنية بالرباط بباب الرواح، مع خوض اعتصام جزئي أمام هذه الأخيرة.
وجدد التنسيق الوطني مطالبته للحكومة، وعلى رأسها وزير التعليم "شكيب بنموسى"، بضرورة تحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها: إسقاط النظام الأساسي الجديد، وضمان الحق في الإضراب، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم.
من جانبها دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب كذلك، إلى خوض إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، بالتزامن مع ما دعا إليه التنسيق الوطني، إلى جانب تجسيد المسيرة الوطنية بالرباط يوم غد 7 نونبر .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التنسیق الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية