تسريع الحلول المستدامة للبنى التحتية في المناطق تنظيم إنشاء القنصليات الفخريــــــة في البحــــرين
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهًا بأهمية الزيارة التي قام بها جلالة ملك الأردن إلى مملكة البحرين في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة.

بعدها وجه مجلس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال على جهودها واستجابتها في التعامل مع أماكن تجمع الأمطار، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الأشغال بالإسراع من الانتهاء من تنفيذ الحلول المستدامة للبنى التحتية في مناطق مملكة البحرين كافة، وذلك في ضوء اطلاع المجلس على مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير شؤون البلديات والزراعة ووزير الأشغال. ثم قرر المجلس ما يلي: أولًا: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 والتي حظيت بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الآليات والخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاق بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية الشقيقة وحكومة إقليم منطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بخصوص الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء القنصليات الفخرية بمملكة البحرين وآليات وشروط التعيين وتحديد المقار. 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس مذكرة وزير الداخلية بشأن تدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تهدف إلى توعية المجتمع بإجراءات السلامة العامة ومعلومات وتتضمن إرشادات توعوية وتثقيفية في كل مجالات الحماية المدنية. بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1. الزيارة الرسمية لوزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة. 2. نتائج المشاركة في أعمال الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. 3. نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري التمهيدي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28). 4. زيارة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين. 5. نتائــج المشاركة بالاجتماع 21 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6. نتائــج المشاركــة في المعــرض العــالمي لحلول ومستلــزمات التعـــليم GESS.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم"، وتُلحق بالمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بحاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.https://t.co/46ce3bDzRm pic.twitter.com/ioiz6qu5ZN

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 20, 2024 اختصاصات المؤسسة ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً. الوثائق التاريخيّة وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • العراق يتعاقد مع شركة ايطالية بشأن إنشاء السدود
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها.. كيف طورت الدولة موانئ البحرين المتوسط والأحمر؟
  • اجتماع تنسيقي بين الجهات لبدء إنشاء 50 مدرسة جديدة في بنغازي
  • مجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية
  • المجلس الاتحادي السويسري يعتزم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة
  • سحر السنباطي: إنشاء فروع الطفولة والأمومة بالمحافظات لسرعة التدخل لحماية الأطفال
  • رئيسة القومي للطفولة تبحث مع محافظ أسيوط إنشاء فرع للمجلس داخل المحافظة
  • رئيس «القومى للطفولة» تلتقي محافظ أسيوط وتؤكد: إنشاء فروع بالمحافظات لتنفيذ المهام والأنشطة
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم