السعودية.. بدء العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يوما بدلا من 180 يوم

أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل المدة التي حددتها من قبل للعمل بـ ضوابط إيقاف الخدمات لتكون بعد 360 يومًا من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يومًا، مما جعلها تتصدر محركات البحث بالمملكة خلال الساعات الأخيرة.

ضوابط إيقاف الخدمات 

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد نشرت جريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، والتي تضمنت وقتها التعديلات التالية:

الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.

قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.بنود ضوابط إيقاف الخدمات 

يذكر أن الجريدة الرسمية " أم القرى"، كانت قد نشرت في 17 مارس الماضي تفاصيل ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، وتتكون الضوابط من 6 بنود هم:

1-التعريفات

2- ضوابط عامة

3- ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد

4- ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

5- المنصة الإلكترونية

6- تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.

 

المصدر: بوابة الوفد