السعودية.. بدء العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يوما بدلا من 180 يوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل المدة التي حددتها من قبل للعمل بـ ضوابط إيقاف الخدمات لتكون بعد 360 يومًا من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يومًا، مما جعلها تتصدر محركات البحث بالمملكة خلال الساعات الأخيرة.
ضوابط إيقاف الخدماتووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد نشرت جريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، والتي تضمنت وقتها التعديلات التالية:
الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.بنود ضوابط إيقاف الخدمات
يذكر أن الجريدة الرسمية " أم القرى"، كانت قد نشرت في 17 مارس الماضي تفاصيل ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، وتتكون الضوابط من 6 بنود هم:
1-التعريفات
2- ضوابط عامة
3- ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
4- ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال
5- المنصة الإلكترونية
6- تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضوابط إيقاف الخدمات السعودية المملكة العربية السعودية أم القرى هيئة السوق المالية ضوابط إیقاف الخدمات من تاریخ
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش تقارير المتابعات الميدانية بالوحدات الصحية
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الصحية بقرى بشرى –مركز الفشن-، وقرية قاي –مركز إهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية كل وحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.
وتمت متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بتلك الوحدات، وذلك من خلال المرور المفاجئ لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.
من جهته كلف المحافظ المختصين بمديرية الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات الصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26