السعودية.. بدء العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يوما بدلا من 180 يوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل المدة التي حددتها من قبل للعمل بـ ضوابط إيقاف الخدمات لتكون بعد 360 يومًا من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يومًا، مما جعلها تتصدر محركات البحث بالمملكة خلال الساعات الأخيرة.
ضوابط إيقاف الخدماتووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد نشرت جريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، والتي تضمنت وقتها التعديلات التالية:
الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.بنود ضوابط إيقاف الخدمات
يذكر أن الجريدة الرسمية " أم القرى"، كانت قد نشرت في 17 مارس الماضي تفاصيل ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، وتتكون الضوابط من 6 بنود هم:
1-التعريفات
2- ضوابط عامة
3- ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
4- ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال
5- المنصة الإلكترونية
6- تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضوابط إيقاف الخدمات السعودية المملكة العربية السعودية أم القرى هيئة السوق المالية ضوابط إیقاف الخدمات من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروعات بترولية في العلمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 528 لسنة 2024، بشأن اعتماد قطعة أرض بمدينة العلمين والمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في المشروعات البترولية، وذلك في العدد رقم 18 في 22 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 85.01 فدان الواقعة ناحية مدينة العلمين الجديدة للمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2016 لاستخدامها في المشروعات البترولية.
وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ الاعمال خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفي حالة عدم الالتزام لسبب لا تقبله الهيئة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراطات البنائية المعتمدة، كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.