بريطانيا.. سكوتلانديارد تطلب عدم التظاهر في ذكرى يوم الهدنة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طلبت شرطة لندن عدم تنظيم أي احتجاجات مطلع الأسبوع المقبل الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة، وذلك بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في اليوم ذاته.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السلطات طلبت من منظمي الاحتجاجات التفكير في تأجيل أي مظاهرات في لندن مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.
وذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.
وقال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان "رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل".
ويوافق يوم السبت المقبل ذكرى الاحتفال بيوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى.
وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص.
وتقصف إسرائيل القطاع يوميا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتجاجات مظاهرات في لندن الهدنة بريطانيا غزة إسرائيل دعم فلسطين الشرطة البريطانية سكوتلانديارد الحرب على غزة الاحتجاجات مظاهرات في لندن الهدنة أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".