المستشار النمساوي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني أزمة الرهائن في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بحث المستشار النمساوي كارل نيهامر، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، وكيفية العمل على إطلاق سراحهم بمن فيهم نمساوي
وشدد نيهامر في محادثاته مع عباس على ضرورة "إطلاق سراح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نمساوي، الذين اختطفتهم حماس دون أي شروط".
وقالت وسائل إعلام نمساوية إن "المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن تجري حاليا عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية وستواصل النمسا لعب دور نشط هنا".
يشار إلى أن نيهامر طلب من عباس المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
بدوره أكد عباس على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.
وأضاف الرئيس أن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كما شدد على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.