جدل بالبرلمان حول ارتفاع أسعار الأضاحي وتأخير بيع الأكباش المستوردة من إسبانيا
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
وجّه مستشارون برلمانيون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي التي لم يخفف منها الدعم الذي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس من الأكباش المستوردة من الخارج.
إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قال إن المغاربة وجدوا مشاكل كثيرة لاقتناء أضحية العيد بأثمنة تتناسب مع قدرتهم الشرائية، ولم يجدوا أي أثر للدعم الذي تتحدث عنه الحكومة بسبب غلاء الأسعار.
وتساءل “كيف لمواطن يتقاضى الحد الأدنى للأجور أن يقتني خروفا مناسبا، ما عدا إذا لجأ لاقتناء “مْشيش” أو “خرييف”، فأين الأكباش المستوردة التي قيل بأن سعرها لن يتجاوز ما بين 1800 إلى 2000 درهم ؟”.
واعتبر امبارك السباعي، عضو الفريق الحركي أن دعم الحكومة مستوردي الأكباش بـ 500 درهم عن كل رأس، هو دعم غير مباشر للكسابة الأجانب.
فيما طالب محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي، بفتح تحقيق في الأخبار التي تروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة إلى حين ارتفاع أسعارها، داعيا إلى تشديد المراقبة في الأسواق والحد من تلاعبات “الشناقة”.
واتهم المواقع الإلكترونية غير المرخص لها بترويج أسعار غير حقيقية بتواطؤ مع “الشناقة” لبث الخوف في نفوس المواطنين للإسراع من أجل اقتناء خروف العيد بأي ثمن.
سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، قال “إذا تمكنت الحكومة من توفير 6,9 ملايين رأسا من الأغنام بسلاسة جيدة، فإنها لم تتمكن من استقرار الأسعار بشكل مناسب، لأن الأسعار الحالية تفوق القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف “إن الكلفة الإجمالية لدعم استيراد الأكباش بلغت حوالي 200 مليار سنتيم باحتساب 500 درهم عن كل رأس، مضافا إليها 600 درهم قيمة الإعفاء الضريبي.
وأوضح بأن هذه الميزانية المهمة للدعم لا أثر لها على سعر الأضحية، إذ المفروض ألا يتجاوز الكبش المُستورد الذي يزن 40 كيلوغراما 1300 درهم، وهو السعر الذي يباع به في الأسواق الإسبانية، بينما يباع في السوق المغربي ما بين 2300 إلى 3000 درهم.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر الوزير “ما يروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة، مجرد إشاعات لوجود إدارة ومصالح جمركية تقوم بتتبع ذلك وفق مساطر واضحة”.
وأوضح بأن وزارته تجعل من السلامة الصحية للأضاحي أولية تفاديا لتكرار سيناريو اخضرار لحوم الأضاحي الذي أثار ضجة سنة 2016″.
كلمات دلالية ارتفاع الأسعار الفلاحة عيد الأضحىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
نفاد “المدخرات” يهدد 12 مليون سوداني بكارثة
بعد عمل شاق في أحد أسواق كسلا بشرق السودان، عاد أحمد البالغ من العمر 11 عاما إلى أمه وإخوته الخمس الصغار الذين يقيمون في مركز نزوح متهالك في طرف المدينة، يحمل قليلا من الطماطم والبصل هو كل حصيلة هذه الساعات الطوال من عمله الشاق، لكن أحمد ليس الوحيد الذي يعاني شظف العيش، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية مأساة 12 مليون نازح أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم وجردتهم من مصادر الدخل.
ووصف المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الوضع الإنساني في السودان بأنه "بائس"، وقال إن الصراع أصبح يتخذ "منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين".
وأودى الصراع المستمر، بحياة أكثر من 150 ألف بحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، في ظل تقارير تحدثت عن انتشار واسع للوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والانعكاسات الإنسانية للحرب.
نازحون جوعى
مع اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، تزداد مخاطر الجوع التي تحاصر بالفعل نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات للمصفوفة العالمية لتتبع النزوح، فإن 88 في المئة من النازحين داخليا، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة تماما على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
وتقول أم أحمد وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل موظفة في أحد المصانع في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية: "يحاول أحمد مساعدة الأسرة للحصول على الطعام، لكن حصيلة ساعات عمله الطويلة تكفي بالكاد لوجبة واحدة متواضعة تقي اخوانه الخمس قساوة الشعور بالجوع".
وتشير أم أحمد التي فقدت عملها بعد الدمار الذي ألحقته الحرب بأكثر من 400 مصنع، إلى صعوبات كبيرة تواجه آلاف الأسر النازحة التي كان معظم معيليها من الموظفين والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
ووفقا لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، فقد نحو 3 ملايين سودانيا وظائفهم، كما انقطعت أجور ملايين العمال لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب.
ويقدر باحثين اجتماعيين عدد المتأثرين بفقدان وظائف معيليهم، أو انقطاع أجورهم بنحو 20 مليونا.
إنكار رسمي
وتنتقد السلطات الحكومية التقارير التي تتحدث عن أزمة الجوع في السودان، وتعتبرها جزءا من حملة موجهة، لكن مراقبين يحملون عملية الإنكار تلك مسؤولية تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
ويرى الباحث الأمين مختار، أن جزء كبير من الأزمة يكمن في إنكار الحكومة لوجود المجاعة، رغم عدم توفر الطعام والدواء لدي غالبية السكان، مع تعطل الموارد البشرية والمادية. ويوضح "معظم السكان يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ادني الاحتياجات (...) الوضع كارثي ويتطلب تدخل عاجل من أجل توفير الأمن الغذائي".
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بأكثر من 400 في المئة، بعد اندلاع الحرب، مما حد من القدرة الشرائية بشكل كبير.
يجد 90 في المئة من النازحين صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار، ونفاد المدخرات، أو نقص السيولة.
تشكل النساء 56 في المئة، والأطفال دون 18 عاما 53 في المئة من النازحين داخليًا، يفتقد 64 في المئة منهم المأوى المناسب.
إضافة إلى ارتفاع الأسعار ونفاد المدخرات، يواجه النازحون الذين يعتمدون على المداخيل اليومية الضئيلة أزمة سيولة حادة نجمت عن عملية استبدال العملة التي تمت نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير تشير إلى عجز الكثير من السكان عن استبدال ما يملكون من عملات قديمة.
وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية "عملية استبدال العملة في السودان تمت في بيئة غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الاعتماد على السوق السوداء".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟