السجن والإعدام لمتهمَيْن قتلوا طبيب لسرقة أمواله
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
القاهرة
حسمت محكمة جنايات القاهرة قضية قتل طبيب الساحل بالحكم بالإعدام والسجن للمهتمين.
وترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما قام المتهم الأول طبيب بشري بمعهد ناصر ، والمتهم الثاني موظف، وسيدة تعمل محامية ومتزوجة عرفيا بالمهم الثاني بقتل المجني عليه أسامة صبور طبيب بشري، عمدا مع سبق الإصرار بغرض سرقة امواله.
وكان المتهم الاول على معرفة بالمجني عليه ويعلم بثراءه فخطط لسلبه أمواله ثم قتله ، واعد مع المتهمين لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة، وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وقضت المحكمة بالإعدام للمهتمين الأول والثاني وسجن المتهمة لمدة عشر سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القاهرة طبيب الساحل قتل
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
تفاصيل الواقعةكانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسيوقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
مشاركة