ماليزيا تراجع شروط منح التراخيص لشركات الطيران
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعتزم ماليزيا مراجعة شروط منح التراخيص لشركات الطيران الجديدة بعد أن أجبرت المشاكل المالية شركة طيران ناشئة منخفضة التكلفة على وقف خدماتها فجأة.
قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، في مقابلة أجريت معه عبر وكالة بلومبرج الشرق، إن الشروط يجب أن تكون أكثر صرامة، ويتعين فحص المعلومات الأساسية الإضافية لضمان "الكفاءة والقوة المالية" للشركات التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص خدمة جوية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأوقفت شركة " إم واي إيرلاينومقرها سوبانج بولاية سيلانغور عملياتها بعد 10 أشهر فقط من بدء الطيران، مما دفع السلطات إلى وقف ترخيصها، بينما بدأت أيضاً تحقيقاً بشأن غسيل الأموال ضد الأفراد المشاركين في تأسيس الشركة.
وذكرت صحيفة "بيزنس تايمز" الاثنين، أن شركة "إم واي إيرلاين" لم يعد لديها عقود إيجار لطائراتها العشر من طراز "إيرباص إيه 320".
تعتبر "إم واي إيرلاين" ثاني شركة طيران ماليزية ناشئة تواجه مشكلات خلال أشهر من بدء العمليات. في عام 2016، عملت "رايان إير"، وهي شركة طيران متكاملة الخدمات، لمدة أقل من أربعة أشهر، بعد حدوث مشكلات فنية وإضراب طيارين وإعادة الهيكلة. وألغت السلطات الماليزية ترخيصها بشكل نهائي في وقت لاحق من ذلك العام.
مع ذلك، قال الوزير إن الوضع بحاجة إلى نهج متوازن لعدم خنق المنافسة.
الاستدامة المالية
قال لوك:"يجب تعزيز العملية (التدقيق) ولكن ليس إلى الحد الذي نغلق فيه بوابتنا فوراً.. ثم نصل إلى حالة من تضييق الخناق على الشركات القائمة، بما يحول دون تأسيس شركات جديدة".
وأوضح لوك أيضاً أن الاستدامة المالية تعد مسألة ملحة بالنسبة لمشغلي المطارات، إذ تتطلع ماليزيا إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتصبح المطارات أكثر جدوى من الناحية التجارية.
وتابع أن المطارات الـ39 التي تديرها الشركة الرئيسية لتشغيل المطارات في ماليزيا، وهي "ماليزيا إيربورت هودلينغز، ليست جميعها ذات جدوى تجارية، إذ تطلب بعض الشركات تمويلاً من الدولة.
تعمل "ماليزيا إيربورت" حالياً على تجديد المطار الرئيسي في البلاد، وهو مطار كوالالمبور الدولي البالغ من العمر 25 عاماً، وتسعى إلى تحويله ليصبح مركزاً، بدلاً من "مطار مغذي"، من خلال اتفاقيات الارتباط الاستراتيجي، ومشاركة الرموز مع شركات الطيران الإقليمية، حسبما قال الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا المشاكل المالية شركة طيران
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاكان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».