ماليزيا تراجع شروط منح التراخيص لشركات الطيران
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعتزم ماليزيا مراجعة شروط منح التراخيص لشركات الطيران الجديدة بعد أن أجبرت المشاكل المالية شركة طيران ناشئة منخفضة التكلفة على وقف خدماتها فجأة.
قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، في مقابلة أجريت معه عبر وكالة بلومبرج الشرق، إن الشروط يجب أن تكون أكثر صرامة، ويتعين فحص المعلومات الأساسية الإضافية لضمان "الكفاءة والقوة المالية" للشركات التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص خدمة جوية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأوقفت شركة " إم واي إيرلاينومقرها سوبانج بولاية سيلانغور عملياتها بعد 10 أشهر فقط من بدء الطيران، مما دفع السلطات إلى وقف ترخيصها، بينما بدأت أيضاً تحقيقاً بشأن غسيل الأموال ضد الأفراد المشاركين في تأسيس الشركة.
وذكرت صحيفة "بيزنس تايمز" الاثنين، أن شركة "إم واي إيرلاين" لم يعد لديها عقود إيجار لطائراتها العشر من طراز "إيرباص إيه 320".
تعتبر "إم واي إيرلاين" ثاني شركة طيران ماليزية ناشئة تواجه مشكلات خلال أشهر من بدء العمليات. في عام 2016، عملت "رايان إير"، وهي شركة طيران متكاملة الخدمات، لمدة أقل من أربعة أشهر، بعد حدوث مشكلات فنية وإضراب طيارين وإعادة الهيكلة. وألغت السلطات الماليزية ترخيصها بشكل نهائي في وقت لاحق من ذلك العام.
مع ذلك، قال الوزير إن الوضع بحاجة إلى نهج متوازن لعدم خنق المنافسة.
الاستدامة المالية
قال لوك:"يجب تعزيز العملية (التدقيق) ولكن ليس إلى الحد الذي نغلق فيه بوابتنا فوراً.. ثم نصل إلى حالة من تضييق الخناق على الشركات القائمة، بما يحول دون تأسيس شركات جديدة".
وأوضح لوك أيضاً أن الاستدامة المالية تعد مسألة ملحة بالنسبة لمشغلي المطارات، إذ تتطلع ماليزيا إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتصبح المطارات أكثر جدوى من الناحية التجارية.
وتابع أن المطارات الـ39 التي تديرها الشركة الرئيسية لتشغيل المطارات في ماليزيا، وهي "ماليزيا إيربورت هودلينغز، ليست جميعها ذات جدوى تجارية، إذ تطلب بعض الشركات تمويلاً من الدولة.
تعمل "ماليزيا إيربورت" حالياً على تجديد المطار الرئيسي في البلاد، وهو مطار كوالالمبور الدولي البالغ من العمر 25 عاماً، وتسعى إلى تحويله ليصبح مركزاً، بدلاً من "مطار مغذي"، من خلال اتفاقيات الارتباط الاستراتيجي، ومشاركة الرموز مع شركات الطيران الإقليمية، حسبما قال الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا المشاكل المالية شركة طيران
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام