الحكومة تضخ في رأسمال القرض الفلاحي مليار درهم بموجب اتفاقية خاصة (وزير الفلاحة)
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
تعتزم الحكومة الرفع من رأسمال مجموعة القرض الفلاحي بمليار درهم، من أجل تقوية قدراتها المالية بهدف مواكبة القطاع الفلاحي وإعادة جدولة قروض الفلاحين، وفق محمد الصديقي وزير الفلاحة.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن هذا الدعم المالي سيتم تأطيره باتفاقية خاصة، ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية.
وأوضح بأن دعم القرض الفلاحي يندرج ضمن برنامج استثنائي إضافي بكلفة مالية تقدر بـ 10 مليارات مخصصة لدعم القطاع الفلاحي “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج النباتي”.
وذكّر بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم أعلاف الأبقار والدواجن والماعز والأغنام، منها 2,8 مليار درهم لتوفير 18 مليون قنطار من الشعير بمبلغ 2 دراهم للكيلغرام الواحد.
وأيضا استقرار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد بميزانية تقدر بمليار و100 مليون درهم وتخصيص مليار و100 مليون درهم لدعم أعلاف الدجاج.
كما تم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم الأسمدة الأزوتية والبوتاسية المستوردة من الخارج، وأيضا دعم بذور الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل بغلاف مالي يقدر بـ2,2 مليار درهم.
وقال إن الحكومة تمكنت من توفير 9 ملايين قنطار من الشعير المدعم إلى متم الأسبوع الماضي لفائدة 1,7 مليون مُستفيد و2,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 400 ألف كسَّاب.
كما تعمل على تهيئة نقط ماء وصهاريج لتوريد الماشية، واتخذت إجراءات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أعلاف الماشية وتهيئة 150 كلمترا من الخطارات والسواقي وتهيئة 70 ألف هكتار من المجالات الرعوية.
كلمات دلالية القرض الفلاحي ديون قروض قلة التساقطات وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الري: فجوة البنية التحتية للمياه بأفريقيا تقدر بـ53 مليار دولار سنويا
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" .
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع ، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر، مضيفا أنه ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و ٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .
وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية ، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم ، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية .
وعلى الرغم من هذه التحديات .. تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية ، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .
كما أشار الدكتور سويلم للقيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة إستخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
وعلى الصعيد الإفريقى، أشار الدكتور سويلم أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا ، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى ، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار سويلم أيضا إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة ، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار ، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات و وضع حلول مبتكرة ، وبناء شراكات دائمة ، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة ، مشيرا لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب ، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة .
وأكد سويلم على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل ( زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات ) .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار