الحكومة تضخ في رأسمال القرض الفلاحي مليار درهم بموجب اتفاقية خاصة (وزير الفلاحة)
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
تعتزم الحكومة الرفع من رأسمال مجموعة القرض الفلاحي بمليار درهم، من أجل تقوية قدراتها المالية بهدف مواكبة القطاع الفلاحي وإعادة جدولة قروض الفلاحين، وفق محمد الصديقي وزير الفلاحة.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن هذا الدعم المالي سيتم تأطيره باتفاقية خاصة، ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية.
وأوضح بأن دعم القرض الفلاحي يندرج ضمن برنامج استثنائي إضافي بكلفة مالية تقدر بـ 10 مليارات مخصصة لدعم القطاع الفلاحي “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج النباتي”.
وذكّر بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم أعلاف الأبقار والدواجن والماعز والأغنام، منها 2,8 مليار درهم لتوفير 18 مليون قنطار من الشعير بمبلغ 2 دراهم للكيلغرام الواحد.
وأيضا استقرار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد بميزانية تقدر بمليار و100 مليون درهم وتخصيص مليار و100 مليون درهم لدعم أعلاف الدجاج.
كما تم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم الأسمدة الأزوتية والبوتاسية المستوردة من الخارج، وأيضا دعم بذور الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل بغلاف مالي يقدر بـ2,2 مليار درهم.
وقال إن الحكومة تمكنت من توفير 9 ملايين قنطار من الشعير المدعم إلى متم الأسبوع الماضي لفائدة 1,7 مليون مُستفيد و2,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 400 ألف كسَّاب.
كما تعمل على تهيئة نقط ماء وصهاريج لتوريد الماشية، واتخذت إجراءات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أعلاف الماشية وتهيئة 150 كلمترا من الخطارات والسواقي وتهيئة 70 ألف هكتار من المجالات الرعوية.
كلمات دلالية القرض الفلاحي ديون قروض قلة التساقطات وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
6.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار» خلال 2024 بنمو 47%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح الدار بنسبة 47% لتبلغ 6.5 مليار درهم خلال عام 2024 بدعم من النمو القوي في مختلف قطاعات الأعمال وقوة أداء السوق الإماراتي.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم، أرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم، تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «حققت الدار أداءً مالياً وتشغيلياً ممتازاً، خلال عام 2024، مدعوماً بازدهار السوق العقارات الإماراتي، الذي عززته السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً. وارتفعت مبيعات مجموعة الدار، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيس بزيادة الطلب غير المسبوق على مشاريعنا السكنية في المواقع الرئيسة في دولة الإمارات».
وأضاف: «نستعد في عام 2025 لتسليم أول مشاريعنا السكنية والتجارية في المنطقة الثقافية في السعديات، ما يمثل لحظة فارقة في مسيرة مجموعة الدار، لنسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون والثقافة. ونحن على قناعة بأن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق ومواقع مختلفة، إلى جانب توسيع محفظة أصولنا ذات الدخل المتكرر، سيعزز مسار نموّنا خلال العام المقبل».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «سجّلت الدار في عام 2024 نمواً استثنائياً، مدفوعاً بتوسّع منصاتها التطويرية والاستثمارية، ما أسهم في مضاعفة صافي أرباحها، خلال العامين الماضيين. كما تضاعفت مبيعات المجموعة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير ثلاثة أضعاف لتصل إلى 55 مليار درهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم». وأضاف: «نواصل إعادة تشكيل أعمالنا مع التركيز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، حيث نستثمر في التقنيات الجديدة، وتأسيس شراكات عالمية المستوى لفتح آفاق جديدة. وبفضل أساسنا المالي القوي واستراتيجيتنا الواضحة للنمو، نتمتع بوضع جيد لاغتنام الفرص المتاحة عبر المناطق الجغرافية ذات الأولوية، لتحقيق مزيد من القيمة والعائدات المستدامة لمساهمينا».
عام قياسي
وأكدت الشركة تحقيق عام قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية، حيث وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وتم إطلاق 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير من العام هي ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى غاردنز.
وشهد العام الماضي إقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 22.2 مليار درهم خلال العام، أي ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023).
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات في عام 2024 بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية. بينما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل 8.1 مليار درهم.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 54.6 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 45.9 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتحسن نشاط المجموعة في مصر مع إطلاق سوديك الناجح لمشروع أوغامي بالساحل الشمالي، وكذلك في المملكة المتحدة مع إطلاق لندن سكوير لأربعة مشاريع جديدة والاستحواذ على 13 موقعاً في عام 2024.
وأشارت الشركة إلى إحراز تقدم كبير ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الدار ومبادلة، لاسيما مع اكتمال ثلاثة مشاريع مشتركة تتعلق بامتلاك أصول عقارية في مدينة مصدر، وأرض في الفلاح، وجزيرة مجاورة لجزيرة السعديات.
وتم ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في مشاريع التطوير والاحتفاظ، وتجديد مخزون الأراضي، وعمليات الاستحواذ (عمليات الدمج والاستحواذ)، ومبادرات الإنفاق الرأسمالي. توسعت مشاريع التطوير والاحتفاظ قيد الإنشاء وحدها إلى 13.3 مليار درهم.
واستمرت الدار للاستثمار في توسيع وتنويع محفظتها، إذ ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم وارتفعت الأصول المدارة إلى 42 مليار درهم.
وأشار الشركة إلى تعزيز هيكلية رأس المال والمرونة المالية مع جمع تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9.0 مليار درهم، وإصدار سندات هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، بالإضافة إلى جمع 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من أبولو عبر أدوات رأسمال هجين في مطلع 2025.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وأعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند Baa2 وأكدت التصنيف الائتماني للدار للاستثمار العقاري عند Baa1، ومنحت كلتاهما نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
الممارسات البيئية
بصفتها أحد المطورين العقاريين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. تشمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة ما يلي:
استثمرت الدار مبلغاً إضافياً بقيمة 33 مليون درهم في إعادة تأهيل الأصول خلال عام 2024، مما أثمر عن حصول أكثر من 1 مليون متر مربع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير على شهادة «LEED» الذهبية أو البلاتينية، في حين نال 80% من المشاريع الجديدة تصنيف 3 لآلئ من نظام استدامة.
وخفضت الشركة استهلاك الطاقة بنسبة 4% واستهلاك المياه بنسبة 7% عبر محفظة الأصول الحالية في عام 2024، في حين نجحت المشاريع الجديدة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمعدل وسطي 32%.
ووسعت الدار نطاق شهادات الاستدامة مع حصول 100% من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2024 على تصنيف «فيتويل» من فئة نجمتين على الأقل، وحصول 16 من الأصول الحالية على شهادة «LEED» (1.1 مليون متر مربع).
وأعادت الدار ضخ أكثر من 9.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة إذ منحت خلال عام 2024 عقوداً لمقاولين وموردين محليين.
وتواصل الدار إحراز تقدم في تحقيق أهداف التوطين، حيث يمثل المواطنون الإماراتيون اليوم 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين