إلتماس تشديد العقوبة ضد كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, يوم الاثنين, تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من الوزير الأول الأسبق, نورالدين بدوي, والوزير الأسبق للصحة, عبد المالك بوضياف, واللذين سبق إدانتهما في جوان الفارط ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بتهم تتعلق بالفساد.
وقد توبع في هذه القضية محل الاستئناف, كل من نورالدين بدوي و عبد المالك بوضياف, بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية, بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما توبع في ذات القضية, كل من والي قسنطينة الأسبق, الطاهر سكران, والأمين العام الأسبق لذات الولاية, بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بقسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 4 سنوات حبسا لفتاة بعد حجز “كوكايين” ومهلوسات بغرفتها بسطاوالي
تابعت محكمة الشراقة، فتاة تبلغ من العمر 34 سنة تدعى “د.د” موجودة رهن الحبس المؤقت. وشخص آخر موجود في حالة فرار بتهمة الحيازة بغرض البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أوراق نقدية مزورة. وذلك عقب العثور بغرفتها المؤجرة بمرقد بسطاوالي على كمية من الكوكايبن وأقراص مهلوسة من نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 16 مليون سنتيم بها أوراق نقدية مزورة من فئة 200 دج.
وجاء توقيف المتهمة عقب معلومات تفيد وجود فتاة تقوم بترويج المخدرات والمهلوسات داخل فندق بسطاوالي. وعلى إثر مداهمة تفتيشية قادت مصالح الأمن للفندق، لتفتيش غرفتها الحاملة لرقم 402. أين عثر بداخلها على كيس به مسحوق أبيض بوزن 11غ والذي تبين أنه مخدر من نوع”كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى 15 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” ومسحوق لدواء دوليبران، ومهراس، وكذا هاتف نقال.
وتبيّن بعد فحصه التقني أنه يحتوي على مراسلات تتحدث عن طلبيات للمهلوسات والمخدرات. وعليه تم توقيف المعنية التي تبين أنها تنحدر من ولاية سكيكدة. تحمل شهادة ماستر في علم الاجتماع، تعمل بمراكز العناية الجسدية.
هاته الأخير وخلال مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها فندتها جملة وتفصيلا وأكدت أنها تركت ولايتها وقدمت للعاصمة. من أجل تحسين ظروفها كون والدها مريض طريح الفراش. وأنها تلقت دراسات جامعية، غير أنه لم تحظى بفرصة عمل. فاتجهت للتكوين في مجال العلاج بالابر الصينية، والتجميل بدون جراحة والتدليك.
واردفت أنها للأسف أدمنت على المهلوسات، لكن ليس لها أي علاقة بالترويج، كما أن كل ما عثر عليه بغرفتها لا علاقة لها به. كون باب غرفتها بالمرقد كانت محطمة وطلبت أكثر من مرة من صاحب المرقد إصلاحه لكنه كان يؤجل الامر. وشككت في أن تكون المحجوزات لصاحب الغرفة المجاورة لها بالمرقد والحامل للغرفة رقم 401. معتبرة أن القضية كيدية ضدها.
من جهته دفاعه تاسف أيضا لحال موكلته التي خرجت من منزلها بحثا عن ظروف افضل غير أن الظروف لم تكن لصالحها. ونوّه لعدم وجود لمحاضر تحليلية للمواد المحجوزة. كما أن المبلغ المالي المزور عثر عليه بغرفة متهم الثاني معها في الملف. وطالب بإفادتها بالبراءة من تهمة التزوير واقصى ظروف التخفيف من تهمة الحيازة بغرض العرض للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 109 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمة الموقوفة، مع توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذة في حق المتهم الثاني مع مليوني دج غرامة مالية، وإرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.