عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني سلسلة من ورش العمل، عبر تقنية الاتصال المرئي وعلى مدار 3 أيام، للتعريف بأبرز ما جاء في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، حيث شارك فيها أكثر من 120 موظفًا يمثلون 50 جهة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تطوير قطاع التخطيط العمراني والعقاري وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وبهذا الصدد، أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن مشروع الاشتراطات التنظيمية للتعمير هو نتاج تنسيق ومتابعة مستمرة وحثيثة مع العديد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، من أجل وضع الأسس الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين عبر وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير واستحداث معايير فنية وتخطيطية تواكب المتطلبات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أشار إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تسعى من خلال عقد هذه الورش التعريفية بالاشتراطات التنظيمية للتعمير إلى اطلاع المعنيين بالقطاع العقاري على أبرز الاشتراطات في سبيل الوصول إلى تخطيط عمراني نموذجي وتنظيم عملية التعمير في مختلف مدن وقرى مملكة البحرين، مضيفًا بأن الاشتراطات التنظيمية تحدد الملامح العمرانية للعقارات وتحافظ على الطابع العمراني والنسيج الاجتماعي لمختلف المدن والقرى في المملكة بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030. وخلال الورشة، تم استعراض أبرز الاشتراطات التي تم إصدارها والتي تضمنت التعديل على عدد مواقف السيارات لمختلف المنشآت، بالإضافة إلى دمج نسبة الاستعمال التجاري والخدمي في محطات الوقود وزيادتها حتى تصل إلى 30%، والسماح للمطورين العقاريين بتصميم مشروع التطوير حسب الاحتياجات، كما تم تنظيم تراخيص خدمة طلبات السيارات «Drive Thru» في المشاريع التجارية، وزيادة المساحات القابلة للتعمير في المناطق السكنية من خلال تقليل الحد الأدنى للارتدادات، والسماح بتعدد المباني في
مناطق العمارات متعددة الاستخدامات 3 و4 طوابق (B3-B4)، إلى جانب السماح بإنشاء الورش المساندة في مناطق المعارض التجارية، كما تم إعادة تنظيم معايير مساحات الشقق السكنية ضمن المناطق السكنية بما يتلاءم مع متطلبات السوق العقاري، بالإضافة إلى إضفاء طابع المرونة عند الترخيص للمشاريع ضمن باب مناطق الخدمات، فضلاً عن زيــادة نسبــة البناء للمجلس الخارجي ومرافــق المبــنى ضمن العقارات الواقعة في تصنيف مناطق السكن الحدائقي «RG».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الاشتراطات التنظیمیة للتعمیر
إقرأ أيضاً:
محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر