بعد التصديق على تعديلات قانون الضريبة.. الأسعار الجديدة لـ السجائر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، وكذا سائل السجائرالإلكترونية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة أسعار السجائر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتشهد الأسواق زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي تأتي في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اانتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).
كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن" أسعار السجائر لم تتغير منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مضيفا: "لكي نشهد تغيُّرات في الأسعار لابد من توزيع السجائر مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".
وأكد ابراهيم الإمبابي، أن سعر الفئة الدنيا مثل كليوباترا لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.
وتابع: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
أسعار السجائر الرسمية- سجل سعر عبوة بوكس 15 جنيه.
- سجل سعر عبوة بوسطن / بلمونت 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
- سجل سعر عبوة عبوة كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة ماتوسيان سوبر 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة فايسروي / بال مال 23 جنيها.
- سجل سعر عبوة مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر» 24 جنيها.
اقرأ أيضاًبعد ضريبة القيمة المضافة.. صدمة أسعار السجائر الجديدة للمدخنين
«جمارك مطار الغردقة» تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا
رئيس شعبة الدخان: زيادة القيمة المضافة على السجائر ستجلب 88 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر السجائر اسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر اليوم زيادة أسعار السجائر ارتفاع اسعار السجائر سعر السجائر اسعار السجائر في مصر أسعار السجائر اليوم أزمة السجائر أرتفاع أسعار السجائر تجار السجائر اسعار السجاير اسعار سجائر ضریبة القیمة المضافة زیادة أسعار السجائر بدلا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.