بعد التصديق على تعديلات قانون الضريبة.. الأسعار الجديدة لـ السجائر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، وكذا سائل السجائرالإلكترونية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة أسعار السجائر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتشهد الأسواق زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي تأتي في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اانتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
أسعار السجائر الرسميةزيادة أسعار السجائروتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).
كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن" أسعار السجائر لم تتغير منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مضيفا: "لكي نشهد تغيُّرات في الأسعار لابد من توزيع السجائر مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".
وأكد ابراهيم الإمبابي، أن سعر الفئة الدنيا مثل كليوباترا لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.
وتابع: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
أسعار السجائر الرسمية- سجل سعر عبوة بوكس 15 جنيه.
- سجل سعر عبوة بوسطن / بلمونت 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
- سجل سعر عبوة عبوة كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة ماتوسيان سوبر 24 جنيها.
- سجل سعر عبوة فايسروي / بال مال 23 جنيها.
- سجل سعر عبوة مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر» 24 جنيها.
اقرأ أيضاًبعد ضريبة القيمة المضافة.. صدمة أسعار السجائر الجديدة للمدخنين
«جمارك مطار الغردقة» تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا
رئيس شعبة الدخان: زيادة القيمة المضافة على السجائر ستجلب 88 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر السجائر اسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر اليوم زيادة أسعار السجائر ارتفاع اسعار السجائر سعر السجائر اسعار السجائر في مصر أسعار السجائر اليوم أزمة السجائر أرتفاع أسعار السجائر تجار السجائر اسعار السجاير اسعار سجائر ضریبة القیمة المضافة زیادة أسعار السجائر بدلا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.