السكر بـ 27 جنيه.. التموين تزف نبأ سارا للمواطنين بشأن تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال براهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه كان هناك شائعة أنه لا يوجد مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وهذا كذب وشائعة، إذ ان القمح يوجد احتياطي يتخطى 5 أشهر، والزيت يتخطى 6 أشهر، والسكر احتياطي يتخطى 4 شهور، والأرز احتياطي يصل لـ 3 أشهر، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في الشريحة الأولى بالرعاية.
وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الأسعار في السوق الحرة أصبحت تفوق دخل المواطن بسبب المتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار، ولذلك اتفقت الدولة مع القطاع الخاص أن يكون هناك مبادرة لمدة 6 أشهر بغرض التخفيف على المواطن في الأسعار في السلع الأساسية، وأهم تلك السلع هي الزيت والسكر والأرز.
وتابع مساعد وزير التموين، أن سعر السكر بـ 27 جنيها للمستهلك الطبيعي، لافتا إلى أنه يتم طرح ما يصل من 20 ألف طن في البورصة السلعية بشكل يومي، أي ما يقرب من 100 ألف طن يتم طرحها من خلال البورصة المصرية للسلع لتخفيض الأسعار، وإجمالي الاستهلاك الشهري 170 ألف طن، وبالتالي ثلثي الإنتاج يتم إمداد التجار والسلاسل التجارية بأسعار مميزة، فضلا عن وجود التزامات من التجار والشركات لبيعها بسعر 27 جنيه للكيلو.
واستكمل، أن الدولة تقوم بدورها وأكثر في توفير السلع بأسعار عادلة، وهذه السلع متاحة على مستوى الجمهورية، "إحنا لسه بنبتدي، والمبادرة تتيح السلع الأساسية بنسبة تقل عن مثيلها من 15 لـ 25%، ويتم متابعة هذا الأمر، ولو حصل لبعض السلاسل السلعة لم تصلها بعد، هتجيلها في الفترة اللي جاية، مازال المبادرة لمدة 6 أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين القمح السلع الاستراتيجية برنامج الحكاية عمرو أديب سعر السكر
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا