افتتح النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية، للقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية، الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة جنيف السويسرية، بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، والمختصين في الحوار ، وفض النزاعات والمصالحة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد ناقش اللافي مع المشاركين في الجلسة الافتتاحية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضاً جانباً مما حققه من خلال الرؤية الإستراتيجية للمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي.

وبحث المشاركون في المحور الأول للقاء، كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة

أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.

وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.


وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.



وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.

وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".

وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".

ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".


ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".

وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".

ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.

مقالات مشابهة

  • الرئاسي: المنفي صلى العيد وتبادل التهاني والتقط الصور التذكارية
  • اتفاقيات جنيف تؤكد إلزامية حماية المسعفين أثناء النزاعات المسلحة
  • إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
  • العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • موعد المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب
  • بن شرادة: المجلس الرئاسي “جسم ميت” يستنزف خزينة الدولة
  • وفد من ترهونة يُؤكد دعمه لخطوات الرئاسي في مشروع المصالحة
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • مكي عقد اجتماعا تشاوريا حول أجندة عمل وزارة التنمية وقضايا الاصلاح الإداري