«مجلس COP28 لصنّاع التغيير» يناقش دور البلديات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، وبدعم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير»، وذلك في فندق ذي أوبيروي بيتش ريسورت بإمارة عجمان، الذي استضاف المجلس الأول للمبادرة التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات.
وتعكس المبادرة حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.
وتتجذر فكرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور، وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة.
وناقش المجلس الأول الذي انطلق تحت شعار «جهود البلديات في العمل المناخي لترسيخ الاستدامة»، سبل تعزيز الروابط القوية التي تجمع الحكومات المحلية والبلديات، ودعمهم الحيوي للإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف COP28. كما ركز المجلس على مناقشة سبل اتخاذ البلديات لإجراءات تعزز الأهداف المناخية لدولة الإمارات.
وترأست المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشهد حضور قيادات من حكومة وبلديات الإمارات، فضلاً عن حضورٍ من الفئات الشابة وممثلي الجامعات الوطنية، وقادة الأعمال، وقادة السياسات، والممولين، والمخترعين، وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية.
وقالت معالي مريم المهيري: «تمتلك البلديات القدرة على إحداث تغييرٍ حقيقي وملموس في المدن، مما يساعدنا على التخفيف من بعض الآثار الواضحة لتغير المناخ - مثل إدارة النفايات، والنقل العام، والحفاظ على المياه، وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نؤكد أن بلدياتنا تعمل يداً بيد، وتتبادل المعرفة، وتخلق أوجه التآزر والشراكات، بما يصب في كامل مصلحة دولتنا».
وأضافت معاليها: «تشكل المبادرات الحضرية، مثل التشجير وإنشاء مدن تشجع قاطنيها على المشي، ضرورة ملحّة لمواجهة تحديات البيئة والاستدامة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وقابلية للعيش. واليوم هو فرصةٌ لنا لمناقشة سبل توحيد جهود البلديات في معالجة القضايا البيئية وتنفيذ الاتفاقيات العالمية».
وطرحت معاليها على الحضور مستجدات خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تخفيف آثار تغير المناخ على مستوى البلديات، بدءاً من الخطط الرامية إلى إنشاء مدن صديقة للمشاة، ووصولاً إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء الإمارات والتي ستسهم في توفير الطاقة المستدامة لسكانها مستقبلاً.
وناقشت معاليها الخطط المتنامية للاقتصاد الدائري، وكيف تعمل دولة الإمارات للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات من خلال سياسات وتشريعات جديدة ومبتكرة.
وشهد المجلس حضور عددٍ من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
كما حضر المجلس عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وخلال المجلس، استعرض عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، مبادرات عجمان بشكل عام ومشاريعها وخططها الاستراتيجية، وإطلاق محطة معالجة الصرف الصحي لتدوير المخلفات الصحية، وكذلك الاستفادة من منتجاتها في مجال الأسمدة والري.
وتطرق المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إلى دور إمارة الفجيرة المهم في الشأن البلدي، مشيراً إلى بعض مشاريع الشراكة القائمة حالياً مع «أدنوك» التي يتم خلالها حقن الجبال بثاني أكسيد الكربون، والتقاطه واحتجازه بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة باستخدام تقنيات جديدة، بما سيكون له عوائد مادية، ويخدم الجانب البيئي والاقتصادي.
وتناول الدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، جهود الإمارة والمشاريع التي تتبناها، وجهود التشجير، وزيادة المساحة الخضراء، من خلال زراعة الطرق الخارجية والحدائق وطرق الأحياء، لافتاً إلى أهمية هذا الدور في المساهمة بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون، مؤكداً العمل بشكل كبير على تحسين بما يخدم جودة حياة المجتمع وخفض الانبعاثات.
وتحدث الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع نوعية، بما يخص البنى التحتية والتخطيط الحضري والعمراني في أبوظبي 2040، ومراجعة وإعادة دراسة هذا التخطيط بما يتماشى مع الحياد المناخي، وكيفية استخدام المواد في البنى التحتية، وصولاً للحياد المناخي، ورؤية إمارة أبوظبي وتوجهاتها بما يخص الشأن البيئي والبلدي.
وطرح المجلس أربعة أسئلة على الحضور لحفز النقاشات ودفع عجلة العمل المناخي، حيث طُلب من الحضور النظر في السياسات والبرامج والمبادرات المُنفّذة على مستوى البلديات والتي تعالج تغير المناخ وتسعى إلى تعزيز الاستدامة.
مناقشة
ركّز الحضور على مناقشة التحديات الموجودة على مستوى البلديات لتحقيق الحياد المناخي والاستدامة - وما الإجراء الذي يتعين عليهم اتخاذه لمواجهة هذه التحديات.
بينما تناول السؤال الثالث في الجلسة: ما الذي قد يلتزم به الحاضرون اليوم لدعم الشراكات بين القطاعات، والتي من شأنها التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة في جميع مدن دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة التغير المناخي الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 دولة الإمارات البلدیات فی تغیر المناخ مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«اتحاد المصارف» يناقش خطط تطوير القطاع المالي
أبوظبي (الاتحاد)
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط، التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي، خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني، عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية، باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحدّدة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، والذي يُركّز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي، وخطط تطوير البُنى التحتية الرقمية، وتعزيز سُبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، وسُبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة، التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكّل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.