جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلق أمس الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الإمارات، والتي تستمر جلساته النقاشية حتى غد في أبوظبي.

أخبار ذات صلة «خلال ‏COP28».. حشد التمويل لمشاريع العمل المناخي في العالم العربي «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» يناقش دور البلديات

ويستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة الإماراتي بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).

وناقش الحضور المشارك مستقبل التدقيق والمحاسبة المالية، وكيف يمكن لهيئات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف وطرق التصدي للمخالفات.
وأكد المتحدث الرسمي لديوان المحاسبة في الدولة خلال كلمته الترحيبية، أن الاجتماع جاء لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر، وتستشرف التحديات المستقبلية. وأضاف المتحدث: إن «التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها».
قالت سمية الحمادي عضو ممثل لدولة الإمارات في مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية، نناقش في هذا الاجتماع كيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، الاستفادة من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف ومحاربة الممارسات الغير شرعية لتحقيق هدف واحد مشترك وهو الحفاظ على المال العام، مشيرة إلى أن هذا القطاع الديناميكي يشهد تطوراً مستمراً من حيث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التكنولوجيا ديوان المحاسبة الإمارات أبوظبي والمحاسبة المالیة

إقرأ أيضاً:

مواجهة التحديات العمالية.. ملفات مطروحة بالمؤتمر الدولي ‏لسوق ‏العمل بالرياض بمشاركة مصرية

توجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض، للعمل على تنفيذ برنامج الحكومة واستراتيجية الدولة في تعزيز العمل العربي والدولي المشترك، خاصة في مجالات العمل، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والآراء فيما يخص كافة الملفات العربية والدولية خاصة ملف العمل الذي تواجهه تحديات عمالية عديدة تتطلب التكاتف الدولي لمواجهتها.

يأتي هذا الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.

ويعدّ هذا الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حضورًا ضخمًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.

وقد أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، عبد الله بن ناصر أبوثنين على أن الهدف من الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، هو استثمار للقدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركين من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.

كما أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، ويعد منصة رئيسية تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.

ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في فترة 29 - 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، القوى العاملة المتنقلة، تمكين الشباب، الابتكار التكنولوجي، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

اقرأ أيضاًبعد توجيهات مدبولي.. تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية

أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»

مقالات مشابهة

  • شكشك: ملتزمون بتعزيز آليات الرقابة المجتمعية
  • بغداد تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران
  • وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
  • “العنقري” يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • وزير المالية تعقد إجتماعاً هاماً مع دائرة المحاسبة
  • "جبران" يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
  • مواجهة التحديات العمالية.. ملفات مطروحة بالمؤتمر الدولي ‏لسوق ‏العمل بالرياض بمشاركة مصرية
  • مصر تشارك بالمؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض
  • رئيسة الدستورية العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة الجوائح والحروب
  • بالصور.. الرقابة المالية تواصل أنشطتها التثقيفية بمعرض الكتاب