أبوظبي تستضيف «التكنولوجيا والرقابة والمحاسبة المالية»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلق أمس الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الإمارات، والتي تستمر جلساته النقاشية حتى غد في أبوظبي.
ويستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة الإماراتي بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).
وأكد المتحدث الرسمي لديوان المحاسبة في الدولة خلال كلمته الترحيبية، أن الاجتماع جاء لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر، وتستشرف التحديات المستقبلية. وأضاف المتحدث: إن «التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها».
قالت سمية الحمادي عضو ممثل لدولة الإمارات في مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية، نناقش في هذا الاجتماع كيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، الاستفادة من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف ومحاربة الممارسات الغير شرعية لتحقيق هدف واحد مشترك وهو الحفاظ على المال العام، مشيرة إلى أن هذا القطاع الديناميكي يشهد تطوراً مستمراً من حيث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا ديوان المحاسبة الإمارات أبوظبي والمحاسبة المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية