إحداث الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والمغرب يحتضن مقرها
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
اعتمد المشاركون أشغال المؤتمر الدولي حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا”، إعلان مراكش للوقاية من التعذيب بإفريقيا وذلك خلال اختتام المؤتمر الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، يومي 23 و24 يونيو 2023. كما تم الإعلان عن إحداث الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب مقر أمانتها الدائمة في المغرب.
وجاء في إعلان مراكش أن المشاركون في المؤتمر الدولي حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا”، الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، أنه تقرر تأسيس “شبكة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب”، التي دعت إلى إنشائها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها بمناسبة افتتاح أشغال هذا المؤتمر.
وقالت بوعياش، إن “إحداث هذه الشبكة بمثابة التزام قوي منا جميعا بالعمل بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة وتطوير ترافعنا المشترك وتقديم توصياتنا لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان”
وتقرر إسناد رئاسة الولاية الأولى للشبكة، التي سيكون مقر أمانتها الدائمة في المغرب، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمدة سنتين تتولى لجنة حقوق الإنسان/الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا منصب نائب الرئيس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة الشبكة في الولاية الموالية.
ومن المهام التي أوكلت للشبكة تسهيل العمل المشترك وآلياته وتنسيق أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على الصعيد الإقليمي وتقوية قدراتها مع تشجيع الدعم التقني وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية قدرات الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا.
يذكر أن مؤتمر مراكش حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا” تميز بمشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، حيث انكبوا على استعراض مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية ومناقشة التحديات والحلول المناسبة.
وتم عقد هذا المؤتمر الدولي في إطار احتفاء المجلس بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتميز بمشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، ناقشوا مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية التحديات والحلول المناسبة.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الانسان المغرب الوقاية من التعذيب شبكة إفريقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية