إحداث الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والمغرب يحتضن مقرها
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
اعتمد المشاركون أشغال المؤتمر الدولي حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا”، إعلان مراكش للوقاية من التعذيب بإفريقيا وذلك خلال اختتام المؤتمر الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، يومي 23 و24 يونيو 2023. كما تم الإعلان عن إحداث الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب مقر أمانتها الدائمة في المغرب.
وجاء في إعلان مراكش أن المشاركون في المؤتمر الدولي حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا”، الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، أنه تقرر تأسيس “شبكة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب”، التي دعت إلى إنشائها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها بمناسبة افتتاح أشغال هذا المؤتمر.
وقالت بوعياش، إن “إحداث هذه الشبكة بمثابة التزام قوي منا جميعا بالعمل بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة وتطوير ترافعنا المشترك وتقديم توصياتنا لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان”
وتقرر إسناد رئاسة الولاية الأولى للشبكة، التي سيكون مقر أمانتها الدائمة في المغرب، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمدة سنتين تتولى لجنة حقوق الإنسان/الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا منصب نائب الرئيس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة الشبكة في الولاية الموالية.
ومن المهام التي أوكلت للشبكة تسهيل العمل المشترك وآلياته وتنسيق أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على الصعيد الإقليمي وتقوية قدراتها مع تشجيع الدعم التقني وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية قدرات الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا.
يذكر أن مؤتمر مراكش حول “ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا” تميز بمشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، حيث انكبوا على استعراض مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية ومناقشة التحديات والحلول المناسبة.
وتم عقد هذا المؤتمر الدولي في إطار احتفاء المجلس بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتميز بمشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، ناقشوا مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية التحديات والحلول المناسبة.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الانسان المغرب الوقاية من التعذيب شبكة إفريقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف