7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
هادي جلو مرعي
فرق بين أن يتم إحترام المكونات الدينية والقومية، وتمكينها في مؤسسات إدارة الدولة، وضمان حقوقها حتى لو تطلب الأمر ضمان حصص عادلة في توزيع المناصب في المؤسسات الحكومية، وبين أن تكون المحاصصة أداة بيد أحزاب تغادر دائرة الدفاع عن مصالح المجموعة العرقية والدينية، الى دائرة المنفعة الحزبية الخاصة المرتبطة بكيان شخصي وفئوي ضيق لايعترف ولايهتم ببقية الشعب ومكوناته التي هي ليست مذهبين، وليست قوميتين، بل أكثر بكثير من ذلك لتعدد المذاهب والطوائف والأعراق، وحتى الإنتماء لأفكار فلسفية وسياسية وإجتماعية تتطلب دولة عادلة لاتميز بين مواطنيها على أساس الإنتماء، لأن الدولة الطبيعية هي التي تسهر على حماية مصالح الشعب دون العودة الى المسميات مهما كان حجمها وتأثيرها عددا وعدة ونفوذا، بل المؤمل هو التأكيد على مصالح الأفراد والجماعات الذين لايجدون الكثير من الفرص في الحياة، وهم أولى بالرعاية والإهتمام.
دفع العراقيون ثمنا باهظا ولسنوات نتيجة الإدارة السيئة التي طبعها عامل الطمع والمكاسب الضيقة، وصار الطموح مرتبطا بالحاجة لدفع الموالين والمتحزبين في مؤسسات لايفقهون في إدارتها شيئا، والمهم إنهم وكلاء لأحزابهم في تلك المناصب يمثلون مصالحها فقط، بينما يتم تحييد العناصر الناجحة التي وإن كان بعضها موجودا في بنية الحزب، لكنه غير مسموح له أن يتمرد، أو يستقل برأيه، أو يعمل في إطار مهنيته لاحزبيته، وهذا ينسحب على ترشيح الأشخاص كسفراء، فنجد أن كل جهة تضغط، ثم تقدم مرشحها ليكون سفيرا في دولة ما من دول العالم، ويكون هذا السفير ممثلا وساهرا على مصالح بلده في تلك الدولة، اويعمل على تنفيذ أجندة واضحة في السياسة الخارجية. لكننا وجدنا أن التقليد السائد هو أن يكون السفير ممثلا لحزبه أكثر من بلده، ومنحازا لسياسة الجهة الداعمة، وليس لسياسة الحكومة، وبالتالي فلابد من لجنة عليا تضم خبراء في السياسة لإختيار السفراء وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة والفهم والنضج الفكري والوطني بعيدا عن النزعة الطائفية والقومية الضيقة التي تضيق معها مساحة التفاؤل بوطن يعبر الى المستقبل، ولايعود الى الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يقدّم عروض وهمية لبيع الهواتف عبر “ماركت بلايس”
تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية في العاصمة من تفكيك لغز عملية نصب واحتيال. جرت وقائعها بمنصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك”، وقع ضحيتها 9 أشخاص تقدموا لشراء هواتف نقالة ذكية، تورّط فيها طالب جامعي سنة ثانية حقوق منحدر من بلدية شيحاني بالطارف. أوهم ضحاياه بالبيع بالتقسيط لهواتف نقالة قيمتها تتراوح بين 19 و 27 مليون سنتيم. والإستيلاء على الأقساط الأولى، الذي قاموا بتحويلها لحسابه البريدي قيمتها بين 3.5 و4 مليون سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “د.ن” أمام مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية. تفيد أنها تواصلت مع مسير صفحة للبيع الإلكتروني على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” والتي تقدم عروضا للبيع بالتقسيط للهواتف الذكية. حيث تم الاتفاق معه على شراء هاتفه نقال قيمته 19 مليون سنتيم. حيث طالب منها هذا الأخير إرسال له ملف يحمل وثائق الهوية والتي تتمثل في شهادة الميلاد نسخة من بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية على أن يتم توقيع عقد بالاتفاق عند موثق قانوني.
وطالب المتهم بدفع الشطر الأول من قيمة الهاتف والمقدرة بـ 3.5 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي. ثم ارسال الهاتف المتفق عليه لها، هاته الأخيرة اكدت أنها وبمجرد تحويل المبلغ لحسابه البريدي قام هذا الأخير بوضعها في الخانة السوداء لقائمة الاتصالات. وأضافت أنه بناءا ذلك تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة حيث تمكنت من استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله بعد تحديد هوية المتهم عن طريق حسابه البريدي. كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف ضحايا آخرين للمتهم ويتعلق الامر بـ8 أشخاص آخرين. تم التواصل معهم وتقييد شكواهم ضد المتهم.
طالب جامعي ينصب على 9 أشخاصوخلال المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية بمحكمة الشراقة، حضر 6 ضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف. وأكدوا جميعا أنهم تواصلوا مع هذا الأخير عبر الفايسبوك و أن وقوعهم ضحايا العملية الإحتيالية جرت بنفس الطريقة التي راحت ضحيتها الشاكية الأولى. مع اختلاف في قيمة الشطر الأول حيث دفع بعض الضحايا مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم عن هاتف نقال قيمته 27 مليون سنتيم. وطالبوا جميعا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار.
المتهم مثل لمواجهة تهمة النصب الموجه إلى الجمهور واعترف بكل الوقائع التي جاء بها ضحاياه وعبر عن ندمه على ذلك. مردفا أنه تقدم أمام مصالح الأمن بدرارية مباشرة بعد استدعائه.
من جهته دفاعه طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف والنظر إليه بعين الرحمة كونه طالب جامعي. وأن إدانته بعقوبة سالبة للحرية من الممكن أن يرهن مساره التعليمي.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بإدانته بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 50 ألف دج لكل واحد من الضحايا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور