7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
هادي جلو مرعي
فرق بين أن يتم إحترام المكونات الدينية والقومية، وتمكينها في مؤسسات إدارة الدولة، وضمان حقوقها حتى لو تطلب الأمر ضمان حصص عادلة في توزيع المناصب في المؤسسات الحكومية، وبين أن تكون المحاصصة أداة بيد أحزاب تغادر دائرة الدفاع عن مصالح المجموعة العرقية والدينية، الى دائرة المنفعة الحزبية الخاصة المرتبطة بكيان شخصي وفئوي ضيق لايعترف ولايهتم ببقية الشعب ومكوناته التي هي ليست مذهبين، وليست قوميتين، بل أكثر بكثير من ذلك لتعدد المذاهب والطوائف والأعراق، وحتى الإنتماء لأفكار فلسفية وسياسية وإجتماعية تتطلب دولة عادلة لاتميز بين مواطنيها على أساس الإنتماء، لأن الدولة الطبيعية هي التي تسهر على حماية مصالح الشعب دون العودة الى المسميات مهما كان حجمها وتأثيرها عددا وعدة ونفوذا، بل المؤمل هو التأكيد على مصالح الأفراد والجماعات الذين لايجدون الكثير من الفرص في الحياة، وهم أولى بالرعاية والإهتمام.
دفع العراقيون ثمنا باهظا ولسنوات نتيجة الإدارة السيئة التي طبعها عامل الطمع والمكاسب الضيقة، وصار الطموح مرتبطا بالحاجة لدفع الموالين والمتحزبين في مؤسسات لايفقهون في إدارتها شيئا، والمهم إنهم وكلاء لأحزابهم في تلك المناصب يمثلون مصالحها فقط، بينما يتم تحييد العناصر الناجحة التي وإن كان بعضها موجودا في بنية الحزب، لكنه غير مسموح له أن يتمرد، أو يستقل برأيه، أو يعمل في إطار مهنيته لاحزبيته، وهذا ينسحب على ترشيح الأشخاص كسفراء، فنجد أن كل جهة تضغط، ثم تقدم مرشحها ليكون سفيرا في دولة ما من دول العالم، ويكون هذا السفير ممثلا وساهرا على مصالح بلده في تلك الدولة، اويعمل على تنفيذ أجندة واضحة في السياسة الخارجية. لكننا وجدنا أن التقليد السائد هو أن يكون السفير ممثلا لحزبه أكثر من بلده، ومنحازا لسياسة الجهة الداعمة، وليس لسياسة الحكومة، وبالتالي فلابد من لجنة عليا تضم خبراء في السياسة لإختيار السفراء وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة والفهم والنضج الفكري والوطني بعيدا عن النزعة الطائفية والقومية الضيقة التي تضيق معها مساحة التفاؤل بوطن يعبر الى المستقبل، ولايعود الى الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يدعم الاستقرار الوطني
أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
تكريم الدور الوطنيوأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية