الاجتماعات الحكومية السنوية.. نموذج ريادي لفريق واحد نحو مستقبل واعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إعداد: راشد النعيمي
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تنطلق اليوم وتستمر يومين في العاصمة أبوظبي، نقطة تحول بارزة في العمل الحكومي، وترسّخ نهجاً وطنياً شاملاً يُعلي أهمية روح الفريق الواحد، ويقوم على تكامل الطاقات الوطنية لتعزيز العمل الحكومي، والارتقاء بمكانة الدولة في المؤشرات العالمية. كما أنها حدث بارز يعزز منظومة العمل الوطني المشترك، ويعكس النهج الحضاري والفكر الاستراتيجي المتميز لقيادتنا الرشيدة، في إرساء دعائم تحقيق الرؤية التنموية.
وتصدر عن هذا التجمع السنوي، منظومة متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق جودة الحياة في دولة الإمارات، بما يمكّن فئات المجتمع كافة، ويسهم في إعداد كوادر وطنية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاجتماع الماضي: إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطاراً مهماً لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره وتحديثه واستشراف مستقبله. وارتكزت أهم مقومات نجاح دولة الإمارات على العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد روح الفريق، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل.
وأضاف أن أحد مقومات نجاح دولة الإمارات، ارتكز على الإيمان الراسخ بمحورية العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد فيه روح الفريق. والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس هذه الرؤية التي تتبنّاها قيادة الدولة، وتعمل على ترسيخها في كل المجالات.
وقال: إن الاجتماعات تؤكد وحدة الرؤى والأهداف وتكامل الجهود، لمواصلة مسيرة الإمارات المباركة التي أطلقها الآباء المؤسسون، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الوطنية السامية. ونحن على ثقة بأن فريق عمل حكومة الإمارات قادر على ترسيخ هذه التجربة وتطويرها، لما فيه الخير لشعب دولة الإمارات.
وأكد سموّه، أنها تمثل إطاراً سنوياً فاعلاً لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره وتحديثه، خاصة أن الإمارات دولة رائدة دولياً في استشراف مستقبل الحكومات.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية ترسخ التزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية اتحادياً ومحلياً، بتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، التي تضمن تحقيق الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن، ورفع جودة الحياة لأبنائه، ومواصلة ازدهار مجتمعنا، وتدعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف مؤشرات التنمية، وتعزز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته، ليكون مستقبل وطننا ومستقبل أبناء الإمارات دائماً أفضل بمشيئة الله، وبرؤية محمد بن زايد، وبكفاءات واجتهاد وعمل أبنائها في الميادين كافة.
اجتماعات 2023
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله خطة الاجتماعات السنوية، التي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية، وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة، وستعقد في السابع من نوفمبر».
وأضاف أن الاجتماعات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة، وتمثل وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة، للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا.
وتتضمن الدورة الحالية التي تعقد بين 7 و8 نوفمبر 2023، مناقشة توجهات حكومة دولة الإمارات واستعراض أبرز مخرجات المبادرات والبرامج التي أطلقت، والاطلاع على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر «COP28» بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وستركز اجتماعات هذا العام، على مجموعة من المحاور والموضوعات الرئيسية ضمن منظومة عمل مشتركة وموحدة، تشمل الاقتصاد والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والإسكان، والهوية الوطنية، والتوطين، والصحة، والأمن الغذائي، وغيرها من الملفات الاستراتيجية التي تعكس توجهات دولة الإمارات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.
محطة وطنية
وتعدّ الاجتماعات محطة وطنية سنوية تهدف إلى جمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والفعاليات الوطنية لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071 وتمثل منصة مهمة أيضاً، لمناقشة التوجهات الرئيسية للدولة وإطلاق المشروعات التنموية بصورة متكاملة، تحقق الأهداف الاستراتيجية بالعمل المتناغم بين الجهات الاتحادية والمحلية، ما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات في كثير من المجالات.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد عقد تجمع وطني سنوي، تحت مسمّى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات»، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحضور الحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
تهدف الاجتماعات إلى توحيد العمل الحكومي منظومةً واحدةً اتحادياً ومحلياً، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
عمل مشترك
وتجتمع المؤسسات الحكومية وفرق العمل الوطنية في الاجتماعات، لمناقشة الأفكار وتقييم المشاريع الوطنية والتنموية، وإطلاق المبادرات المستقبلية في القطاعات كافة، وترسيخ العمل الحكومي المشترك بين الجهات والمؤسسات في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، عبر الاجتماعات السنوية التي تجسد منصة وطنية يلتقي خلالها نحو 500 مسؤول، لتوحيد الجهود وتعزيز العمل التكاملي في الدولة، بما يدعم مسيرة الإمارات في بناء نموذج مرن للحكومات يتكيّف مع المتغيرات والمستجدات العالمية.
ومنذ انطلاقتها عام 2017، تحولت الاجتماعات بتوجيهات القيادة الرشيدة، الى فرصة لتوحيد الجهود والطاقات، وإطلاق المبادرات النوعية الرائدة والخطط الوطنية التنموية والاستراتيجيات الشاملة التي توطد ريادة دولة الإمارات، وتزيد جاذبيتها التنافسية ومكانتها الدولية، وترتقي بقدرات شعبها وتستجيب لأولوياته، ولتعزيز مكتسباتنا الوطنية والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية والتميّز في الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، عبر الحلول القائمة على المعرفة والابتكار التي تستشرف المستقبل واحتياجاته.
مخرجات نوعية
واكتسبت الدورة الأخيرة من الاجتماعات السنوية 2022، وجاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أهمية استثنائية، نظراً لمخرجاتها النوعية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية.
ومثلت المشروعات الاستراتيجية التي أطلقت والقرارات والرؤى التي نوقشت، بوصلة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وحظيت الدورة الجديدة بأهمية بالغة، كونها الأولى بعد إتمام دولة الإمارات عامها الخمسين، لتكون نقطة انطلاق نحو العقد المقبل، عبر مواصلة العمل على تطوير آليات ومنهجيات العمل الحكومي، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
حضر الاجتماعات قادة الدولة ونحو 500 شخصية حكومية اتحادية ومحلية، شكلت نقطة الانطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية اتحادياً ومحلياً، وكرست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات. وشهدت الاجتماعات إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خريطة طريق تنموية خلال المرحلة المقبلة. وناقشت ملفات حكومية تحظى بأولوية في فكر القيادة بما يتواءم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأرخت «نحن الإمارات 2031» التي أطلقت بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمرحلة جديدة من مسيرة النماء والازدهار المستدام، وتشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل عبرها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة.
وتكتسب أهميتها من كونها تشكل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة، وخريطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، ضمن مقاربة وطنية تعزز دولة الإمارات وجهةً اقتصاديةً واحدةً، وستسهم في تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
دعم المواطنين
كما اكتسبت الدورة الأخيرة، أهميتها في أنها شهدت إعلان زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، وأعلن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، هذا القرار الذي يهدف للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكل مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام القادمة، وهو يشمل جميع الموظفين بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، عينوا قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» الذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
واشتملت قرارات دعم التوطين في القطاع الخاص والمصرفي شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص قبل إطلاق «نافس» وبعده، وتقديم علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون، وفق المؤهل الدراسي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة الشیخ محمد بن زاید الشیخ محمد بن راشد نائب رئیس الدولة فی القطاع الخاص العمل الحکومی دولة الإمارات مجلس الوزراء صاحب السمو رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها