قانون العفو العام تجارة مربحة لبعض الاحزاب في سوق الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستمر جدل الاوساط السياسية في العراق حول قانون العفو العام، حيث يرى البعض ان القانون فيه متاجرة بدماء الشهداء وإخراج المجرمين من السجون، فيما اعتبر اخرون ان القانون يعاد طرحه في كل انتخابات بدافع الحصول على أصوات الناخبين.
وكان من المقرر أن يجري البرلمان العراقي أول قراءة للقانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية.
ونفت وزارة العدل الأنباء عن تأجيل قانون العفو العام لما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام، مشيرا الى ان مناقشة القانون سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان قانون العفو العام اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية.
واتهم تجمع اقتدار وطن المنضوي ضمن تحالف نبني، بعض الكتل السياسية بمحاولة الإفراج عن الإرهابيين عبر تمرير قانون العفو العام، مؤكدة أن هذا الامر لن يحدث.
واوضح النائب علي الجمالي أن قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً، مردفاً بالقول: لن تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون.
ويعتبر إقرار قانون العفو العام من أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة السوداني وكانت هناك موافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، واخرها عام 2016، الا ان الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية فبعد اجتياح تنظيم داعش المحافظات الغربية اختلطت الأوراق وصدر قانون 4 إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات الارهابية إلى الإعدام.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان