قانون العفو العام تجارة مربحة لبعض الاحزاب في سوق الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستمر جدل الاوساط السياسية في العراق حول قانون العفو العام، حيث يرى البعض ان القانون فيه متاجرة بدماء الشهداء وإخراج المجرمين من السجون، فيما اعتبر اخرون ان القانون يعاد طرحه في كل انتخابات بدافع الحصول على أصوات الناخبين.
وكان من المقرر أن يجري البرلمان العراقي أول قراءة للقانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية.
ونفت وزارة العدل الأنباء عن تأجيل قانون العفو العام لما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام، مشيرا الى ان مناقشة القانون سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان قانون العفو العام اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية.
واتهم تجمع اقتدار وطن المنضوي ضمن تحالف نبني، بعض الكتل السياسية بمحاولة الإفراج عن الإرهابيين عبر تمرير قانون العفو العام، مؤكدة أن هذا الامر لن يحدث.
واوضح النائب علي الجمالي أن قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً، مردفاً بالقول: لن تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون.
ويعتبر إقرار قانون العفو العام من أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة السوداني وكانت هناك موافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، واخرها عام 2016، الا ان الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية فبعد اجتياح تنظيم داعش المحافظات الغربية اختلطت الأوراق وصدر قانون 4 إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات الارهابية إلى الإعدام.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
عصائب أهل الحق: قائمة منفردة بتحالفات محدودة في الانتخابات
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير التعليم العالي العراقي نعيم العبودي، القيادي في حركة “عصائب أهل الحق”، عن توجه الحركة لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة، مع إبقاء المجال مفتوحاً لتحالفات محدودة مع كتل سياسية وشخصيات مستقلة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تحركات مكثفة لتشكيل التحالفات الانتخابية، مما يعكس رغبة الحركة في تعزيز حضورها المستقل في المشهد السياسي، مع الاحتفاظ بمرونة تكتيكية للتعاون مع أطراف أخرى.
وهذا التوجه يتماشى مع تقارير حديثة نشرتها منصات إخبارية أكدت أن “عصائب أهل الحق” قررت المضي منفردة، بينما تتجه كتل أخرى مثل “تيار الفراتين” و”الحكمة” و”بدر” إلى تشكيل قائمة موحدة.
نعيم العبودي، الذي تولى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة محمد شياع السوداني منذ 27 أكتوبر 2022، يُعدّ أحد الوجوه السياسية البارزة داخل “عصائب أهل الحق”.
رغم التوجه المنفرد، فإن إبقاء الباب مفتوحاً لتحالفات محدودة يشير إلى استراتيجية براغماتية. في ظل النظام الانتخابي العراقي، الذي يعتمد على توزيع المقاعد وفقاً لنسبة الأصوات، قد تحتاج “عصائب أهل الحق” إلى شركاء محليين أو شخصيات مستقلة لضمان حصة أكبر في البرلمان.
وعلى سبيل المثال، في الانتخابات التشريعية لعام 2021، حصلت الحركة ضمن تحالف “الفتح” على 14 مقعداً من أصل 329، وفقاً للإحصاءات الرسمية، لكن الخروج من هذا التحالف قد يتطلب تعويضاً عبر قاعدة ناخبين أوسع أو صفقات سياسية جديدة.
ويبدو أن “عصائب أهل الحق” تسعى لتأكيد هويتها كقوة سياسية مستقلة، بعيداً عن ظل التحالفات الكبرى مثل “الإطار التنسيقي”. هذا الخيار قد يعزز من جاذبيتها بين مؤيديها التقليديين، لكنه يضعها أمام تحدي مواجهة الكتل الكبيرة التي تمتلك موارد أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة