برلماني عن برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس: خطوة استباقية لحماية الطلاب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة التضامن من أبرز الوزارات التي تعمل علي قدم وساق من أجل خدمة المواطن، كونها من أهم الوزارات الخدمية التي تسهم في الإرتقاء بالمجتمع من مختلف الجوانب الحياتية.
وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم، تعد خطوة استباقية في حماية طلاب المدارس من أضرار الإدمان، معقبا “ أثمن هذه المبادرة التي من المؤكد أن سيكون لها نتائج إيجابية خاصة وأن التنسيق بين وزارتي من أكثر الوزارات إهتماما بخدمة الشعب”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية وجود دور فعال للإخصائي النفسي بالمدارس، خاصة وأنه أحد أشكال التواصل مع الطلاب للإرتقاء بمستوى الصحة النفسية لهم، فضلا عن مساهمته في خلق تنمية الشخصية وإحداث التطور لدى الطالب سواء علي المستوى العلمى أو المجتمعى.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في ملف مكافحة الإدمان من خلال برامجها المختلفة للشباب، حيث حققت معدلات كبري في علاج وشفاء الكثير من مرضي تعاطى المخدرات، ولهذا نأمل في تحقيق المزيد من الإجراءات الداعمة للحفاظ علي جيل المستقبل وتنميته.
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا.
حيث من المقرر تنفيذ البرنامج في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024 ،ة بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.
ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة ، حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب ،حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الصحة النفسية مجلس الشيوخ الإدمان طلاب المدارس صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.
توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامةوأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه