برلماني عن برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس: خطوة استباقية لحماية الطلاب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة التضامن من أبرز الوزارات التي تعمل علي قدم وساق من أجل خدمة المواطن، كونها من أهم الوزارات الخدمية التي تسهم في الإرتقاء بالمجتمع من مختلف الجوانب الحياتية.
وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم، تعد خطوة استباقية في حماية طلاب المدارس من أضرار الإدمان، معقبا “ أثمن هذه المبادرة التي من المؤكد أن سيكون لها نتائج إيجابية خاصة وأن التنسيق بين وزارتي من أكثر الوزارات إهتماما بخدمة الشعب”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية وجود دور فعال للإخصائي النفسي بالمدارس، خاصة وأنه أحد أشكال التواصل مع الطلاب للإرتقاء بمستوى الصحة النفسية لهم، فضلا عن مساهمته في خلق تنمية الشخصية وإحداث التطور لدى الطالب سواء علي المستوى العلمى أو المجتمعى.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في ملف مكافحة الإدمان من خلال برامجها المختلفة للشباب، حيث حققت معدلات كبري في علاج وشفاء الكثير من مرضي تعاطى المخدرات، ولهذا نأمل في تحقيق المزيد من الإجراءات الداعمة للحفاظ علي جيل المستقبل وتنميته.
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا.
حيث من المقرر تنفيذ البرنامج في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024 ،ة بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.
ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة ، حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب ،حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الصحة النفسية مجلس الشيوخ الإدمان طلاب المدارس صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية