التوقيع على ملحق الاتفاق المتعلق بفتح المدرسة الدولية البريطانية الثانية في الجزائر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، رفقة سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، شارون آن واردل، على مراسم تبادل الرسائل، لتبني تعديل مذكرة التفاهم الثنائية، الموقعة في الجزائر، يوم 09 مارس 2020، والمتعلقة بفتح مدرسة دولية بريطانية خاصة بالجزائر.
وذلك لفتح المدرسة الدولية البريطانية الثانية في الجزائر “بريتيش كومبيس ألجيريا”.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أكّد الأمين العام بهذه المناسبة أن التوقيع على ملحق الاتفاق الجزائري البريطاني المتعلق بفتح مدرسة بريطانية بالجزائر يعد لبنة إضافية في الاتجاه العام الذي رسمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل إعطاء مكانة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر، كما سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة.
و قد حضر مراسم التوقيع ممثلي السفارة البريطانية بالجزائر، مدير المدرسة الدولية البريطانية “بريتيش كومبيس ألجيريا” لطفي غازي، إلى جانب كبار موظفي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة التربية الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ