باحث اقتصادي: اجتماع السياسات المالية والنقدية منطقي..والحكومة ركزت على وضع تصور لمواجهة الأزمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة .
وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع المنتهي قبل ساعات ركز علي كيفية ادارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.
وأضاف أن التكليفات التي وجه بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء المجموعة الاقتصادية تضمنت الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات و الحوافز للمستثمرين وممولي الضرائب والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، لسداد المستحقات الضريبية وتقديم الاقرارات و تيسير عمليات الافراج الجمركي عن البضائع ومنع تكدسها في الموانئ بخلاف التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط اجراءات الاستثمار والعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة لجذب المستثمرين.
أشار " شريف" إلى أن رئيس الحكومة أكد علي استمرار الدولة في كافة الملفات التنموية لتوفير الموارد من النقد الأجنبي خصوصا مع برنامج الدولة الطموح للطروحات الحكومية واستثمارات السندات الدولية بأنواعها المختلفة سواء اليورو والباندا و الساموراي وكذلك الصكوك، لتنويع مصادر التمويل المطلوب وتغطية الفجوات التمويلية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري رغم التحديات الراهنة إلا أنه يمتلك من القدرات والمصادر المتنوعة لانطلاقه، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب وجود إرادة جادة وحقيقية لترشيد الحكومة للنفقات علي البنود غير الضرورية بما يضمن توفير مليارات الجنيهات واعادة استثمارها في مخصصات أولي لتقليل الأعباء على الخزانة العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رأس اليوم، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح "الخِشِن"، أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية" استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال المستشار سامح الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أوضح "الخِشِن" أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية"، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقتصادات العالم البنك المركزي المصري التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الجهات الحكومية الدكتور محمد معيط مجلس الوزراء أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم في مدينة رام الله .
وشدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى على أهمية إيلاء ملف الإيواء للنازحين من منازلهم في مخيمات شمال الضفة أهمية كبرى، على أن تواصل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة عملها مع مختلف الشركاء في توفير ما أمكن من احتياجات أبناء شعبنا، وتسريع خطط التحضير لإعادة الإعمار.
وثمن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، مختلف المبادرات والحملات المؤسساتية والشعبية لمساندة العائلات في مخيمات شمال الضفة، وتكامل الجهود مع اللجان الحكومية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
واستعرض رئيس اللجنة الوزارية سامي حجاوي الجهود المبذولة في توفير احتياجات أبناء شعبنا خصوصا إقامة مراكز إيواء جديدة، والتنسيق مع لجان الطوارئ في المحافظات والهيئات المحلية لتوفير ما يلزم من احتياجات للعائلات التي أجبرها الاحتلال على النزوح عن منازلها.
وثمن مجلس الوزراء جهود الطواقم الرقابية في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وضمن السقف السعري المحدد، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المخالفين.
وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، أوعز رئيس الوزراء لوزارة الاقتصاد وغرفة العمليات الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا.
وناقش مجلس الوزراء تدخلات غرفة العمليات الحكومية في القطاع خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المساعدات لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في القطاع وأعاق جهود الفرق الحكومية العاملة على الأرض. ومع ذلك، استمر عمل الطواقم على إقامة 15 مركز إيواء جديد، فيما تجري عملية تحضير الأراضي المناسبة لإنشاء 13 مركز إيواء إضافية.
من جانبها، أشارت مديرة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد إلى توقف عملية إزالة الركام بسبب نفاد مخزون السولار اللازم لتشغيل الآليات، فيما أكد وزير الأشغال عاهد بسيسو على تحضير مزيد من العطاءات اللازمة لتوسعة عملية إزالة الركام فور استئناف إمدادات السولار.
وأشارت حمد إلى تراجع عملية توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول شحنات المساعدات. كما اتسعت رقعة التعليم الوجاهي بإشراف وزارة التربية والتعليم لتشمل حاليا حوالي 215 ألف طالب في المدارس الحكومية وحوالي 45 ألف في مدارس وكالة الغوث، موزعين على 581 نقطة تعليمية ميدانية في القطاع، وبذلك ترتفع نسبة التعليم الوجاهي لتصل إلى حوالي 35% من الطلبة، في حين يستمر أكثر من 400 ألف طالب بالالتحاق بالتعليم الالكتروني.
كما تستمر جهود سلطة المياه بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل في تنفيذ أعمال صيانة لخطوط المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في القطاع، وكذلك الأمر مواصلة سلطة الطاقة عمليات الصيانة لمحطة توليد كهرباء غزة ومحطة التحويل الغربية.
وستصرف وزارة العمل الدفعة الـ13 من المخصصات المالية لأكثر من 4300 من العمال والعائلات من القطاع العالقين في الضفة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبدعم من الصندوق القطري للتنمية.
وصادق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالتأمين الصحي الحكومي استثناءً في مناطق الاجتياحات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أذار/مارس الحالي، على أن تعتبر المدة المذكورة فترة سماح وليست إعفاء، مع منح الوزير صلاحيات تمديد بحسب الاحتياج. إلى جانب ذلك، أشار وزير الصحة ماجد أبو رمضان إلى قيام الوزارة بتزويد المراكز الطبية ومستشفيات شمال الضفة بمستلزمات طبية ومخزون يكفي لـ 3 أشهر بالحد الأدنى لرفع قدرة القطاع الطبي على الاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفين لتنظيم حركة السير في شارع قلنديا/ القدس لستة أشهر إضافية، على أن تقوم وزارة الداخلية بتعزيز عمل طواقمها الميدانية للتخفيف من الازدحامات المرورية. كما صادق المجلس على مخصص مالي لإعادة تأهيل مركز شرطة بدو لتمكين الطواقم الشرطية من تعزيز خدماتها في منطقة شمال غرب القدس.
وصادق بالقراءة الثانية على مشروع نظام إلزامية المنتجات الوطنية في الشراء العام، وكذلك الموافقة بالقراءة الثانية على القرار بقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل مالك المكتبة العلمية في القدس سلطة المياه: البدء بتوريد وتركيب خزانات مياه لمراكز الإيواء في غزة وشمالها كهرباء غزة: إسرائيل زودت القطاع بـ5 ميغاوات فقط منذ نوفمبر الأكثر قراءة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نظيره السوري أحمد الشرع التنمية بغزة: وقف دخول المساعدات ينذر بكارثة إنسانية وعودة للمجاعة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب محدث: انتشال جثامين 48 شهيدا.. اكتشاف مقبرة "عشوائية" شمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025