نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، في العاصمة أبوظبي، والذي يكتسب أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، كونها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.

حضر فعاليات المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الوكلاء المساعدون، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة.

وقال معالي سهيل محمد المزروعي في كلمة افتتاحية :” ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات.”

وأضاف معاليه:” يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة بإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع اجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيراً إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبراً عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى”.

وقال سعادة المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.

وثَمَّن آل علي، مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، وآخرها تنظيم مُنتدى الإمارات للطاقة بنسختهِ الثانية، كما أثنى على دور الشركاء والأطراف في المنتدى، مُؤكدًا أنه، وبما يوفره من معلوماتٍ وبيانات، أو يطرحه من فرصٍ للتعاون المشترك والاستثمار الأخضر في القطاع، إنما يُتمِّم أركان الصورة التي ستظهر بها الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، وتُوجه خطابها ورسالتها إلى العالم من خلالها.

وجرى خلال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، إصدار تقرير ” حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023 ” والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية ” اينوك”، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.

كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تم الإعلان عنها سابقاً في يوليو 2023، ويمكن الوصول إليها الآن من خلال موقع الوزارةwww.moei.gov.ae، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. وتشتمل أيضاً على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، وبناء سلسلة توريد قوية، وإنشاء بنية تحتية متكاملة. وتم تطوير الإستراتيجية بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «جي إتش دي» ومقرها أستراليا ومركز الأبحاث فراوتهوفر سينس ومقره ألمانيا.

من جانبه، قال ريتشارد فيشتر، المدير العام التنفيذي لشركة GHD الاستشارية:” إن إطلاق هذه الاستراتيجية يوضح أن هناك رحلة جارية أكثر استدامة. ويُعد الهيدروجين عنصرا أساسيا في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة وتقود الإمارات هذا الجهد العالمي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه العملية الحاسمة، ومع الالتزامات والسياسات القوية، ووضع الشهادات والمعايير، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية، فإن أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت في متناول اليد”.

وقال جان فريدريك براون، المدير العلمي ورئيس التعاون الهيدروجيني (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في فراوتهوفر سينس:” إن هذه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تم تطويرها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال الهيدروجين، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين: الإنتاج والتوزيع والاستخدام، حيث ستكمن الفرص المتاحة لدولة الإمارات لخلق قيمة في سوق الهيدروجين العالمي في قدرتها على إنتاج منتجات نهائية مبتكرة وتنافسية تعتمد على هذا العنصر على طول سلسلة القيمة. وباعتبارها أكبر منظمة للأبحاث التطبيقية في أوروبا تمتلك فراونهوفر الخبرة اللازمة إلى تطوير واختبار تقنيات الهيدروجين للشركاء الصناعيين في الإمارات وتقديمها إلى السوق”.

وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تعد الإمارات عضواً فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تليها حكومة رأس الخيمة وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%.

وخلال المنتدى، أبرمت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع كلٍ من ويز أبوظبي للطيران، بهدف نشر وترويج رسائل في مجال الترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية واللولو هايبر ماركت بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الامارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

افتتاح محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بسعة 1,000 ميجاواط

افتتح صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم مشروع محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية بولاية منح في محافظة الداخلية، وتُعد هاتان المحطتان الأكبر من نوعهما في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تصل إلى 1,000 ميجاواط. كما يمتد المشروع على مساحة 14.5 مليون متر مربع، ويعتمد على أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وتُستخدم نحو 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي في المحطتين ما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتقليل استهلاك المياه لدعم أهداف الاستدامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر زيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6% إلى 11%، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًا، ويُعد ذلك خطوة محورية نحو تحقيق هدف الحياد الصفري الذي تسعى سلطنة عمان إلى بلوغه بحلول عام 2050، كما سيسهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال إنتاج طاقة كهربائية كافية لتغطية احتياجات نحو 120 ألف منزل.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وهو ترجمة عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. يُعد هذان المشروعان شهادة على قدرتنا على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة".

وأضاف: نسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، ثم إلى 60%-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2050، ونحن نعمل وفق خطة واضحة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل نعتمد فيه على الطاقة النظيفة والمستدامة، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كنموذج إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة. كما نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

أمن الطاقة

وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لرؤية عمان2040م، ويعزز الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في ضمان استيفاء مشاريع الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشاريع للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة، ويعزز المشروع الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة، ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، مما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.

من جانبه أشار أحمد بن سالم بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن مشاريع إنتاج الكهرباء تمثل خطوة أخرى نحو تحقيق "رؤية عُمان 2040م"، وأن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري بحول 2050م، وقد سعت سلطنة عُمان إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م، انطلاقًا من "رؤية عُمان 2040م" والتوجه الاستراتيجي لمشاريع البنية التحتية الجديدة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30% إلى 39% بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.

إنجاز كبير

كما قال سيدريك لو بوس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة إي دي إف للطاقة المتجددة: نحتفل اليوم بافتتاح محطة منح 1 للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، وهو إنجاز كبير تحقق بفضل الدعم الكبير من الهيئات المحلية وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه -الجهة المنفذة للمشروع- وتفاني فريق العمل، وتفخر الشركة بمساهمتها في مسيرة الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، كما تتبنى سلطنة عُمان مزيجا متنوعا من الحلول ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحياد الصفري الكربوني، والهيدروجين النظيف.

من جانبه، قال فيبول تولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة جنوب آسيا، لشركة سيمبكورب: يمثل افتتاح محطة منح 2 للطاقة الشمسية علامة فارقة في التزام سيمبكورب بالتحول في سلطنة عُمان نحو مستقبل مستدام، وتعزيز الشراكة مع نماء لشراء الطاقة والمياه، وتعزيز أهداف الطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروع، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية ش.م.ع.م، وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين ش.م.ع.م، وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية.

مقالات مشابهة

  • وصول بعثة الزمالك لكرة اليد لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • آفاق جديدة للطاقة المستدامة.. الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. فيديو وصور
  • تقرير أممي: تحديات في إحصاء الفارين السودانيين إلى ليبيا
  • عميد زلطن: نقص المياه والبنية التحتية تهدد الحياة اليومية للمواطنين
  • الوالي التازي يشيد بإسهام مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دعم المشاريع المهيكلة والبنية التحتية بمختلف أقاليم الجهة
  • «القومي للبحوث»: نجحنا في استخدام خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة
  • افتتاح محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بسعة 1,000 ميجاواط
  • افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
  • روسيا تسعى لزيادة حصتها في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الليبية
  • هيئة الطاقة المتجددة: الدولة تستهدف الوصول لـ42% من مصادر الطاقة الجديدة بحلول 2030