“الطاقة والبنية التحتية “تطلق تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2022-2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، في العاصمة أبوظبي، والذي يكتسب أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، كونها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الوكلاء المساعدون، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي في كلمة افتتاحية :” ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات.”
وأضاف معاليه:” يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة بإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع اجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيراً إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبراً عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى”.
وقال سعادة المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.
وثَمَّن آل علي، مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، وآخرها تنظيم مُنتدى الإمارات للطاقة بنسختهِ الثانية، كما أثنى على دور الشركاء والأطراف في المنتدى، مُؤكدًا أنه، وبما يوفره من معلوماتٍ وبيانات، أو يطرحه من فرصٍ للتعاون المشترك والاستثمار الأخضر في القطاع، إنما يُتمِّم أركان الصورة التي ستظهر بها الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، وتُوجه خطابها ورسالتها إلى العالم من خلالها.
وجرى خلال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، إصدار تقرير ” حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023 ” والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية ” اينوك”، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.
كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تم الإعلان عنها سابقاً في يوليو 2023، ويمكن الوصول إليها الآن من خلال موقع الوزارةwww.moei.gov.ae، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. وتشتمل أيضاً على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، وبناء سلسلة توريد قوية، وإنشاء بنية تحتية متكاملة. وتم تطوير الإستراتيجية بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «جي إتش دي» ومقرها أستراليا ومركز الأبحاث فراوتهوفر سينس ومقره ألمانيا.
من جانبه، قال ريتشارد فيشتر، المدير العام التنفيذي لشركة GHD الاستشارية:” إن إطلاق هذه الاستراتيجية يوضح أن هناك رحلة جارية أكثر استدامة. ويُعد الهيدروجين عنصرا أساسيا في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة وتقود الإمارات هذا الجهد العالمي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه العملية الحاسمة، ومع الالتزامات والسياسات القوية، ووضع الشهادات والمعايير، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية، فإن أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت في متناول اليد”.
وقال جان فريدريك براون، المدير العلمي ورئيس التعاون الهيدروجيني (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في فراوتهوفر سينس:” إن هذه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تم تطويرها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال الهيدروجين، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين: الإنتاج والتوزيع والاستخدام، حيث ستكمن الفرص المتاحة لدولة الإمارات لخلق قيمة في سوق الهيدروجين العالمي في قدرتها على إنتاج منتجات نهائية مبتكرة وتنافسية تعتمد على هذا العنصر على طول سلسلة القيمة. وباعتبارها أكبر منظمة للأبحاث التطبيقية في أوروبا تمتلك فراونهوفر الخبرة اللازمة إلى تطوير واختبار تقنيات الهيدروجين للشركاء الصناعيين في الإمارات وتقديمها إلى السوق”.
وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تعد الإمارات عضواً فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تليها حكومة رأس الخيمة وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%.
وخلال المنتدى، أبرمت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع كلٍ من ويز أبوظبي للطيران، بهدف نشر وترويج رسائل في مجال الترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية واللولو هايبر ماركت بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الامارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العلماء: الإمارات تشهد تطورات واعدة في تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28». قال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ«مؤتمر الأطراف COP29»، الذي تستضيفه أذربيجان، إنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيراً إلى أنه وفقاً للوكـــالة الـــدولـــية للطاقة «IEA» فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجــددة العـــالمــية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة نحو 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حالياً إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسيــة مع التخزين ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة علـى مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كــافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 تتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة نحو 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.(وام)
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت