شعوب العالم تنتفض للتنديد بمجازر الاحتلال ودعم حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
منذ السابع من الشهر الماضى، تغيّرت اهتمامات العالم بأسره، بعد أن أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية «طوفان الأقصى» وردّت عليها إسرائيل بـ«السيوف الحديدية»، التى كشفت عن الوجه القبيح لإسرائيل، فبدأت منذ ذلك اليوم قصفاً متواصلاً على قطاع غزة، استهدف المستشفيات والمدارس دون رحمة، ليسقط آلاف الأطفال والنساء، فى مشاهد حركت العالم، وأظهرت غضباً شعبياً عالمياً فى شكل مظاهرات داعمة لفلسطين فى الكثير من عواصم الدول.
فى العالم العربى خرج الآلاف فى الشوارع وأمام مقار السفارات الإسرائيلية، للتنديد بمجازر الاحتلال، وصمت المجتمع الدولى إزاء ما يحدث فى قطاع غزة، لكن مظاهرات واحتجاجات العالم العربى ليست الأولى، فخلال السنوات الماضية، وفى كل مرة تقصف خلالها إسرائيل غزة، تكون المظاهرات الداعمة وسيلة المدنيين فى التعبير عن رفض الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين.
لكن أحداث السابع من أكتوبر، نقلت المظاهرات من العالم العربى إلى عواصم الدول الأوروبية، ففى فرنسا خرج الآلاف للمطالبة بإنهاء المجزرة على غزة والوقف الفورى لإطلاق النار، وهى مظاهرات سمحت بها السلطات الفرنسية، كما أطلقت مسيرات أخرى ضد الحرب فى العاصمة باريس.
وفى ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وأيضاً كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من عواصم الدول الأخرى، خرجت الشعوب الأوروبية فى مظاهرات تُسيطر عليها أعلام دولة فلسطين المحتلة، للتنديد بالاحتلال وما يرتكبه من فظائع بحق المدنيين، وكانت الهتافات تتنوع بين «فلسطين حرة»، «وقف إطلاق النار الآن»، «بالآلاف، بالملايين، نحن جميعاً فلسطينيون».
«فهمى»: المظاهرات العالمية متغير جديد لصالح القضية الفلسطينيةالرأى العام الغربى بدأ التحرك ضد مواقف حكوماته مع تزايد رقعة الاحتجاجات، وبدأت مراكز قياس الرأى العام فى التركيز وإظهار قوة الاحتجاجات والمظاهرات، كما أبرزت تأثيرها على مواقف الحكومات المؤيدة للحرب على غزة، ووصل عدد المتظاهرين فى لندن إلى أكثر من 50 ألف شخص، دعماً لفلسطين.
الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال إن المظاهرات التى انطلقت فى الكثير من عواصم الدول العربية والعالمية، هى متغير جديد فى القضية الفلسطينية، ففى الأسبوع الأول حظيت إسرائيل بدعم كبير جراء ما قامت به الفصائل الفلسطينية، فوقف العالم بجانب الرواية الإسرائيلية، لكن الأمور بدأت تتغير مع مرور الأيام، جزء من سبب تغيير الأمور مرتبط بالداخل الإسرائيلى، والآخر له علاقة مباشرة بتظاهرات الدول.
وأكد أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن» أن هذه التظاهرات أسهمت فى الضغط على الحكومات الغربية التى ساندت إسرائيل لتغيير مواقفها، لكن العنصر الرئيسى هو حجم التظاهرات، فإذا اتسعت رقعتها فى الدول الأوروبية وإسرائيل ستؤدى إلى مزيد من الضغط على صانع القرار، إما بوقف الدعم المفتوح لإسرائيل، وإما تكون هناك ضغوطات على المجتمع الدولى مُتمثلاً فى مجلس الأمن والدول الرئيسية فيه.
«الرقب»: أثرت فى الرأى العام العالمىوأوضح «فهمى» أن التظاهرات متغير مهم للغاية، وفى حالة تزايدها واتساع رقعة الاحتجاجات سيكون لها تأثير كبير على الموقف، وخلال الأيام القادمة، ستكون المتغير الرئيسى من الأوروبيين والإسرائيليين فى وضع حد للصراع، مشيداً بالجهود العربية التى بُذلت وستُبذل فى الصراع المستمر بقطاع غزة.
الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسى الفلسطينى قال لـ«الوطن» إنه بعد مرور شهر على أحداث غزة، تغير تأثير الرأى العام العالمى، ففى أوروبا التى دعمت الاحتلال وأعلنت منذ اللحظة الأولى تأييدها وتبنى رواية الاحتلال الإسرائيلى، كانت المظاهرات مهمة جداً فى كشف المجتمع الدولى لزيف الحكومة الإسرائيلية.
وتمنى المحلل السياسى أن تتحول المظاهرات إلى عوامل ضغط كبير، لكن بعد شهر، كان تأثيرها محدوداً، لكنها أظهرت أهمية سلاح الإعلام، وليس فى منصة واحدة، بل فى كل المنصات، سواء الإعلام المرئى أو المقروء، وأيضاً منصات التواصل الاجتماعى، التى لها دور كبير وفعّال فى نقل الصور الحقيقية.
واستكمل «الرقب» حديثه، قائلاً إنه رغم ضعف إمكانيات وسائل الإعلام العربية، إلا أنها سخرت معظم ما لديها لنقل صورة وبشاعة ما يحدث فى غزة، والصور التى نُقلت حية، وذلك أسهم فى وصول الصورة إلى العالم كله، ووضع مزيد من الضغط على المجتمع الدولى، ليضطر لنقل ما يحدث، ودفع ذلك إلى اتجاه نمطية تفكير الشارع الأوروبى، وذلك أسهم بشكل كبير فى خروج المظاهرات والاحتجاجات.
المحلل السياسى سعيد عبدالعزيز، قال إنه فوجئ بالمظاهرات التى اندلعت فى الكثير من عواصم العالم، ولم يتخيل أن تصل إلى هذه الدرجة والحجم، فاللافتات التى تُرفع وتُظهر التنديد بما يفعله الاحتلال الإسرائيلى فى غزة دليل واضح وصريح حول وصول القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال إلى شعوب العالم، والتى لم تكن على دراية كافية بالقضية فى الماضى. وأوضح المحلل السياسى أنها أسهمت فى الضغط على المجتمع الدولى، فتغيّرت لهجة الكثير من الحكومات حول العدوان الإسرائيلى، وبدأت بالمطالبة بوقف إطلاق النار، والتنديد بالمجازر الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى دعم حقوق الفلسطينيين غزة المجتمع الدولى الضغط على
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.