الدفاع النيابية تحدد موعد القراءة الثانية لقانوني الامن الوطني والمخابرات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حدد عضو لجنة الامن النيابي النائب صلاح زيني التميمي، موعد القراءة الثانية لقوانين اثنين من اهم الاجهزة الامنية في العراق.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جهازي الامن الوطني والمخابرات من الاجهزة المهمة في العراق وكلا منهما له ادواره وصلاحياته والملفات التي يتعامل بها لتعزيز الامن ومواجهة اي تهديدات سواء اكانت داخلية او خارجية”.
واضاف،ان “التعديلات الخاصة بقانوني جهازي الامن الوطني والمخابرات تم الانتهاء منها وباتا جهازين للقراءة الثانية من قبل مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة”، مؤكدا ان” اللجنة حريصة على ان يكون القانونين شاملين بما تقتضيه المرحلة الراهنة من مستجدات تسهم في التعاطي مع كل المواقف”.
واشار الى ان “حسم القوانين المتعلقة بالاجهزة الامنية وتحديد اولوياتها وهياكلها تاتي في اطار استكمال بناء المؤسسات الامنية بما يخدم الاستقرار والنظام العام”.
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اعدت جملة من التعديلات على قانوني جهازي المخابرات والامن الوطني وفق رؤية تعتمد محاور متعددة داعمة لهما.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الامن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
حرصت لجنة الصحة بمجلس النواب على التقاط صور تذكارية مع وزيري الصحة د. خالد عبد الغفار و المجالس النيابية المستشار محمود فوزي و نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بعد الموافقة من حيث المبدأ على قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.