خبير: توأمة الجامعات والشراكات الدولية تعزز التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم العالي يشهد تقدمًا ملحوظًا في مصر، وهو ما يظهر جليًا في تصنيفات الجامعات العالمية، حيث تعكس هذه التصنيفات جودة التعليم والبحث في مصر، وهي تسهم في جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى الجامعات المصرية.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فى تصريحات لـ صدى البلد إن وزارة التعليم العالي مهتمة بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية المتميزة، وهذا يأتي في إطار تركيز الدولة المصرية على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وخلق جامعات عالمية لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من الانضمام إلى سوق العمل المحلي والدولي واكتساب المهارات والقدرات اللازمة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة ويمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة، موضحًا أن من هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن هذه الجهود تشير إلى التزام مصر برفع جودة التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية متميزة، يتمثل هدف هذه الجهود في تزويد الطلاب ببرامج متميزة تلبي متطلبات سوق العمل وتلبي احتياجات المجتمع، حيث توضح هذه البرامج التزام مصر بتطوير جودة التعليم العالي وزيادة التعاون الدولي، ومن خلال هذه الشراكات، تهدف مصر إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذه الجهود أيضًا تنصب على تحسين الأداء العلمي والمهني لأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعليم الطلاب وتوجيههم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين بيئة التعلم من خلال تزويد المعامل والورش بالمعدات والتقنيات المتقدمة.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الشراكات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز تطوير التعليم العالي في مصر والارتقاء به إلى المستويات الدولية، وتسهم هذه الجهود في بناء جسور قوية بين المؤسسات التعليمية في مصر ونظرائها الدوليين.
وصرح الخبير التربوي، بأن تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، يكون بمثابة حافز للجامعات في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبًا الجامعات على التعاون مع بعضها لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة، ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكة التوأمة التعاون الدولي الجامعات المصرية التعليم العالي جودة التعليم العالي متطلبات سوق العمل الطلاب الخبیر التربوی التعاون الدولی التعلیم العالی هذه الجهود فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.