التوقيع على ملحق الاتفاق الجزائري البريطاني المتعلق بفتح مدرسة بريطانية بالجزائر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، رفقة سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، شارون آن واردل، على مراسم تبادل الرسائل، لتبني تعديل مذكرة التفاهم الثنائية، الموقعة في الجزائر، يوم 09 مارس 2020، والمتعلقة بفتح مدرسة دولية بريطانية خاصة بالجزائر، و ذلك لفتح المدرسة الدولية البريطانية الثانية في الجزائر “بريتيش كومبيس ألجيريا”.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أكّد الأمين العام بهذه المناسبة أن التوقيع على ملحق الاتفاق الجزائري البريطاني المتعلق بفتح مدرسة بريطانية بالجزائر يعد لبنة إضافية في الاتجاه العام الذي رسمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل إعطاء مكانة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر، كما سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة.
و قد حضر مراسم التوقيع ممثلي السفارة البريطانية بالجزائر، مدير المدرسة الدولية البريطانية “بريتيش كومبيس ألجيريا” لطفي غازي، إلى جانب كبار موظفي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة التربية الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".
وكما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو