تقرير التنمية العربية يوصي بالتنسيق للحدّ من التداعيات المناخية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية في الدول العربية، ونظمته الكلية بالتعاون مع «الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» يومي 4 و5 نوفمبر.
وشهد اليوم الأخير للمؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية السابع بعنوان «تغيّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية»، الذي أعده المعهد العربي للتخطيط، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية.
وعرض التقرير التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء التغيرات المناخية، وتأثيراتها في التنمية المستدامة. كما استعرض جوانب العلاقة المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كونها علاقة عابرة للحدود والتخصصات، وتمسّ حياة كل فرد في المنطقة العربية ورفاهية الأجيال القادمة. وأكد أهمية ابتكار طرائق ومعالجات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية للحدّ من التأثيرات السلبية للظواهر المصاحبة لهذه التغيرات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، لتشجيع المبادرات الساعية إلى إصلاح قطاع الطاقة ودعم القطاع الزراعي ومواجهة ندرة المياه. كما دعا إلى التوفيق بين خطتي العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعدّ العمل المناخي فرصة وليس عبئاً، مع العمل على تسريع خطة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية في العالم العربي.
كما أوضح أهمية استمرار الدول العربية في بناء القدرات الوطنية، للتعامل مع مختلف جوانب تهديدات تغير المناخ، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي للتكيّف مع مخاطر المناخ المحتملة، والعمل الوثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ.
وشدد على أهمية معالجة قضية ندرة المياه، كونها قضية مركزية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الزراعي.
توصيات
وأوصى التقرير بضرورة أن تتخذ الحكومات العربية خطوات تنسيقية، للحدّ من التداعيات المناخية ومن بينها: التنسيق بين الجهات المعنية بالتغيرات المناخية، من وزارات وقطاعات متعددة، وأن تسعى لاستكشاف الموارد المادية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودمج خطط العمل المناخية مع خطط التنمية الأخرى، وطرح مبادرات مبتكرة لتقليص الانبعاثات الحرارية، والعمل على تقديم الدعم المادي للمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وللفئات الأكثر تضرراً، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم لهذه المناطق والفئات، وتطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات العربية، لتعظيم الاستفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ.
كما أوصى بضرورة تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية، لتؤدي أدواراً مهمة في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وبناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الطيران لبحث التعاون المشترك في ملف تغير المناخ والسياحة البيئية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية ، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني .
افتتح أول إذاعة بالمملكة العربية السعودية ..ذكرى رحيل الشيخ عبدالرحمن الدرويوقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئى، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر وخاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجى لجزر محميات البحر الأحمر ، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وايضاً التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الاكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، باشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وايضاً التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وادخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى ٢١٠٠ بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية .
واستعرضت وزيرة البيئة ايضا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، دراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري اعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع ارشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون في انشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارت لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الابلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في اعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة او شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لادارة المخلفات.
في هذا السياق ، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية. وشدد على التزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام،، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية، مؤكدًا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم باتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران..
هذا وقد أوضح الدكتور سامح الحفنى بأن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة كافة مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات و التدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج"كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي، مؤكدًا على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).