تقرير التنمية العربية يوصي بالتنسيق للحدّ من التداعيات المناخية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية في الدول العربية، ونظمته الكلية بالتعاون مع «الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» يومي 4 و5 نوفمبر.
وشهد اليوم الأخير للمؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية السابع بعنوان «تغيّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية»، الذي أعده المعهد العربي للتخطيط، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية.
وعرض التقرير التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء التغيرات المناخية، وتأثيراتها في التنمية المستدامة. كما استعرض جوانب العلاقة المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كونها علاقة عابرة للحدود والتخصصات، وتمسّ حياة كل فرد في المنطقة العربية ورفاهية الأجيال القادمة. وأكد أهمية ابتكار طرائق ومعالجات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية للحدّ من التأثيرات السلبية للظواهر المصاحبة لهذه التغيرات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، لتشجيع المبادرات الساعية إلى إصلاح قطاع الطاقة ودعم القطاع الزراعي ومواجهة ندرة المياه. كما دعا إلى التوفيق بين خطتي العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعدّ العمل المناخي فرصة وليس عبئاً، مع العمل على تسريع خطة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية في العالم العربي.
كما أوضح أهمية استمرار الدول العربية في بناء القدرات الوطنية، للتعامل مع مختلف جوانب تهديدات تغير المناخ، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي للتكيّف مع مخاطر المناخ المحتملة، والعمل الوثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ.
وشدد على أهمية معالجة قضية ندرة المياه، كونها قضية مركزية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الزراعي.
توصيات
وأوصى التقرير بضرورة أن تتخذ الحكومات العربية خطوات تنسيقية، للحدّ من التداعيات المناخية ومن بينها: التنسيق بين الجهات المعنية بالتغيرات المناخية، من وزارات وقطاعات متعددة، وأن تسعى لاستكشاف الموارد المادية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودمج خطط العمل المناخية مع خطط التنمية الأخرى، وطرح مبادرات مبتكرة لتقليص الانبعاثات الحرارية، والعمل على تقديم الدعم المادي للمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وللفئات الأكثر تضرراً، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم لهذه المناطق والفئات، وتطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات العربية، لتعظيم الاستفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ.
كما أوصى بضرورة تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية، لتؤدي أدواراً مهمة في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وبناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية