انطلاق الاجتماع السنوي الـ 4 لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
انطلق في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للجولف اليوم الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الامارات والذي يستمر حتى اليوم .
يستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للمتحدث الرسمي لديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “نجتمع اليوم لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام”، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر وتستشرف التحديات المستقبلية. وأضاف المتحدث: إن “التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها “.
ويغطي الحدث الذي يستمر لمدة يومين مجموعة من المواضيع منها استعراض حالات عملية مثل القيادة المستقبلية لـمجموعة العمل WGISTA والتطورات المرتقبة، والمسح البيئي لتحديد قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة التقنيات الناشئة وقابلية التدقيق في القطاع العام، وتأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة استخدام برامج معالجة الصور والمركبات الجوية بدون طيار (طائرات الدرونز) لتقديم رؤى تحليلية أثناء التدقيق، والمزيد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.
ومن المنتظر أن يلقي نائب رئيس ديوان المحاسبة البرازيلي، الوزير فيتال دو ريغو كلمة رئيسية فيما سيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة باستعراض منصة المرصاد التي أطلقها حديثاُ، وتعد أول منصة تحليل بيانات فريدة من نوعها تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية