انطلاق الاجتماع السنوي الـ 4 لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
انطلق في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للجولف اليوم الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الامارات والذي يستمر حتى اليوم .
يستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للمتحدث الرسمي لديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “نجتمع اليوم لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام”، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر وتستشرف التحديات المستقبلية. وأضاف المتحدث: إن “التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها “.
ويغطي الحدث الذي يستمر لمدة يومين مجموعة من المواضيع منها استعراض حالات عملية مثل القيادة المستقبلية لـمجموعة العمل WGISTA والتطورات المرتقبة، والمسح البيئي لتحديد قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة التقنيات الناشئة وقابلية التدقيق في القطاع العام، وتأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة استخدام برامج معالجة الصور والمركبات الجوية بدون طيار (طائرات الدرونز) لتقديم رؤى تحليلية أثناء التدقيق، والمزيد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.
ومن المنتظر أن يلقي نائب رئيس ديوان المحاسبة البرازيلي، الوزير فيتال دو ريغو كلمة رئيسية فيما سيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة باستعراض منصة المرصاد التي أطلقها حديثاُ، وتعد أول منصة تحليل بيانات فريدة من نوعها تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.