خبير: التصنيفات العالمية تعكس نجاح التعليم العالي في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العلاقات الدولية والتعاون الثنائي بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية تعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر، مؤكدة على عمق وأهمية هذه العلاقات في تقديم تجربة تعليمية وبحثية مثرية وفعالة.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم العالي وتطوير البحث العلمي في مصر، وهذا بدوره يسهم في تحقيق تطلعات البلاد نحو التقدم والتنمية.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن زيادة التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والأجنبية وفتح آفاق جديدة بين جامعات عالمية أكثر تأتي عبر توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المثمرة، موضحة أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على مجرد وثائق رسمية بل تترجم إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تطوير التعليم والتدريب، وهذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تعزيز التواصل بين الجامعات وسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي الهادف.
وتابعت: وتجسد هذه الشراكة في التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات التعليمية والبحثية، ويتضمن هذا التعاون تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تعنى بمجموعة متنوعة من التخصصات والمواد.
شددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور وزارة التعليم العالي في تيسير ودعم هذا التعاون، فهي تلعب دورًا حيويًا في توجيه وتنظيم هذه العلاقات وتشجيعها، مؤكدة على أن هذه الشراكات ليست مجرد أوراق تعاون فحسب، بل تحقق نتائج فعلية في تطوير التعليم والبحث في مصر.
وأكد الخبيرة التربوية، على أهمية تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، ففي ظل الرغبة المستمرة للطلاب الوافدين في البحث عن تعليم مميز، تعتبر تلك التصنيفات مؤشرًا قويًا على جودة التعليم في مصر، وتساهم تلك التصنيفات في زيادة عدد الطلاب الأجانب الذين يتوجهون إلى هذه الجامعات، مشيرًا إلى أن التقدم في تصنيف الجامعات يعكس التحسين المستمر في التعليم والبحث في مصر، ويعكس هذا النجاح التفرغ لتطوير التعليم العالي ورفع مستوى الجودة، تعزز هذه الخطوات الجامعات المصرية كوجهة تعليمية عالمية متميزة.
إلى جانب الزيادة في أعداد الطلاب الوافدين، تسهم العلاقات الثنائية بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على الساحة العالمية، حيث تلعب التوأمة والشراكة بين الجامعات دورًا رئيسيًا في رفع مكانة الجامعات المصرية وتحسين تصنيفها العالمي.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن البحوث والنشر الدولي تعد أحد العوامل الرئيسية في تحسين تصنيف الجامعات، فالبحث العلمي النوعي والمحاور البحثية ذات الأهمية تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق، ومن المهم للغاية أن يسهم البحث الجامعي في خدمة المجتمع بشكل عام، ولا يكون مجرد بحثًا نظريًا بحتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيفات العالمية التعليم العالي وزارة التعليم العالى البحث العلمي الجامعات جودة التعليم تطوير التعليم بین الجامعات المصریة التعلیم العالی البحث العلمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات