الجزيرة ترافق وحدة من البحرية الأوكرانية في نهر دنيبرو
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
27/6/2023مقاطع حول هذه القصةتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في عدنplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 39 seconds 02:39لقاحات علاجية في طور التجريب لتقليص الأورام السرطانية
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 55 seconds 02:55تساؤلات يثيرها تأييد مجلس الأمن والسلم الأفريقي لخطة إيغاد لحل النزاع بالسودان
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 07 seconds 02:07بدأ تنفيذ خطته منذ سنوات.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون.
اطلاق حملة طرق الأبواب:واشار إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.