للمرة الـ11.. تركيا ترفض السماح لـ”إيريني” بتفتيش سفنها المتجهة لليبيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
رفضت تركيا للمرة الحادية عشرة السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية “إيريني” بتفتيش سفينة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومنذ إطلاق إيريني في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح لعملية إيريني، بقيادة الأدميرال ستيفانو توركيتو والمكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، تفتيش سفنها 6 مرات في 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتان في عام 2023.
ويدعو مجلس الأمن الدولي، كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش.
وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية جديدة، في 31 مارس 2020، تحت اسم “إيريني” وهي عملية بحرية بالأساس.
وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ومهام العملية تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة.
وتعمل إيريني أيضا على المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب، وعلى وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد، وفقا لـ”وكالة نوفا”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المتجهة لليبيا تركيا تفتيش سفن
إقرأ أيضاً:
ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباً
حسن الورفلي (دمشق)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: 9 شاحنات مساعدات تدخل إدلب شمال غرب سوريا مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 50% من نظام الرعاية الصحية في سوريا خارج الخدمةأعلن وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أمس، أن بلاده ستعين قريباً سفيراً لها في سوريا وسيكون مقيماً في دمشق.
وأضاف بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة، في قصر الشعب بدمشق، أنهما ناقشا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وبحث الطرفان التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والهجرة غير الشرعية، وأكدا أهمية التنسيق والتعاون المشترك خاصة في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري.
وأفادت منصة حكومتنا الليبية بأن اللافي أكد دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الداعم لحقوقه وحريته.
وأفادت المنصة بأن الطرفين شددا على أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.
وفي 14 ديسمبر، دعا وزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن والعراق ومصر ولبنان، في ختام اجتماع في العقبة أقصى جنوب الأردن، إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.