مجلس الأمن والأمم المتحدة ينتخبان رئيسا لمحكمة العدل الدولية الخميس القادم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يجري مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، القادم تصويتا مشتركا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة خلفا لرئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف وذلك لسد خلو هذا المنصب الدولي الرفيع بعد ترك رئيس المحكمة لمنصبه في السادس من فبراير القادم.
وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام ويتم انتخاب رئيس للمحكمة لمدة ستة أعوام متصلة ويحق التجديد لرئيس المحكمة كل ثلاثة أعوام بعد فترة تعيينه الأولى تنتهى بالنسبة لرئيس المحكمة الحالي في الخامس من فبراير 2024.
ورئيس محكمة العدل الدولية الحالي هو القاضي والدبلوماسي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف وقد رأس المحكمة للمرة الأولى في السادس من فبراير عام 2009 وفي 6 فبراير 2015 تم التجديد له حتى 5 فبراير 2018 ثم كان التجديد الثاني حتى الثامن من فبراير 2021 وحتى الخامس من فبراير 2024، وهو من مواليد سبتمبر 1948 وعضو في جمعية القانون الدولي وأتم دراسة القانون في الجامعة الصومالية ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة فلورنسا الإيطالية عام 1973.
وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى لاهاي الامم المتحده العدل الدولیة من فبرایر
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة