الملك: المغرب مستعد لمشاركة بنيته التحتية مع دول الساحل لتمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الملك محمد السادس إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص، مقترحا إطلاق مبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومؤكدا أن المغرب مستعد لمشاركة بنيته التحتية في هذا الإطار.
وأكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين المسيرة الخضراء، أن الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، قال الملك “نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي. مشيرا إلى انه وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا. وهو المشروع الذي قال إنه يخص لاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.
وأضاف بأن هذا هو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وشدد الملك بان المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.
لذا، اقترح الملك إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأضاف “غير أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي”.
وأضاف بأن “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دول الساحل
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص للعملات المشفرة
أعلن محافظ بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط: "تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة"، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات "أصبح جاهزا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أداء الليرة السورية من الثورة إلى سقوط نظام الأسدlist 2 of 2مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف 12500 ليرة للدولارend of listوأضاف: "سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين"، من دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون، إذ حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن "النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها".
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
الجواهري: سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة (رويترز)وقال: "سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة".
إعلانويخشى المغرب من تأثير العملات الافتراضية على اقتصاده، خاصة في ما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية بيتكوين، إذ سجلت العملة المشفرة الكبرى عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف عديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.