بعد زيادة الضريبة.. رئيس شعبة الدخان يكشف لمصراوي أسعار السجائر المتوقعة - (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الُدخان، إن الشركات ستبدأ في عمل قوائم الأسعار الخاصة بها بداية من الغد، والسجائر 3 مستويات، وسيكون الحد الأقصى للشريحة الأولى "كليوباترا وأخواتها" 31 جنيهًا للمستهلك.
وتوقع "امبابي" في بث مباشر مع مصراوي، إصدار شركة الشرقية للدخان علب الكيلوباترا ما بين 28 إلى 29 جنيهًا، والسوبر 30 جنيهًا.
وأوضح رئيس شعبة الدخان، أنه يجب القيام بثلاث خطوات لحل أزمة العشوائية وعدم استقرار أسعار السجائر، والأولى منها تم إقرارها عن طريق التشريع الضريبي الذي أقره مجلس النواب بتعديل أسعار السجائر رسميًا، والمحور الثاني يتمثل في قلب الهرم التوزيعي، فبدلًا من إعطاء المتعهد أو التاجر الكبير يتم بيع المنتج إلى محطات البنزين والأكشاك والسوبر ماركت وغيره، والخطوة الثالثة، ضبط وزارة التموين كميات رهيبة من السجائر خلال الفترة السابقة، يتم طرحها في شركة وطنية بمحطات البنزين، فيكون المعروض أكثر من الطلب.
وأشار إلى، أن الإنتاج كان قليل، ولكنه سوف يزيد بعد تحرك الشريحة الضريبية، وتأكده من تحقيق مكسب وعدم التعرض إلى خسارة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال 48 ساعة أن تستقر الأسعار.
ولفت امبابي إلى، أن الإنتاج الخاص بالمعسل مُستقر، ولكن قانون الضريبة ارتفع للمعسل من 165 إلى 190، وبالتالي سترتفع عبوات المعسل، لأن هذه الضريبة غير مباشرة، تكون من المستهلك لخزينة الدولة، وتكون الزيادة من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة شعبة الدخان أسعار السجائر ضريبة السجائر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد