تركيا ترفض السماح لـ"إيريني" بتفتيش سفنها المتجهة لليبيا للمرة الـ11
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
رفضت تركيا للمرة الحادية عشرة السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية "إيريني" بتفتيش سفينة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومنذ إطلاق إيريني في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح لعملية إيريني، بقيادة الأدميرال ستيفانو توركيتو والمكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، تفتيش سفنها 6 مرات في 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتان في عام 2023.
ويدعو مجلس الأمن الدولي كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش. وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية جديدة، في 31 مارس 2020، تحت اسم "إيريني" وهي عملية بحرية بالأساس.
وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ومهام العملية تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة؛ والمساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
ليبيا – علي السويح: المصالحة الوطنية ضرورة لا غنى عنها في ليبيا
اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة، أن المصالحة الوطنية تُعد من أهم القضايا الراهنة في ليبيا، مشيراً إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي بين مختلف الأطراف.
أزمة المصالحة بين تعدد الأطراف والتجاذبات السياسية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أوضح السويح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في وجود خلاف بين طرفين واضحين، بل هي خلافات بين عدة أطراف، مضيفاً: “الليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع”.
تفرد بعض الأطراف بملف المصالحة
وأشار السويح إلى أن إقرار البرلمان لقوانين المصالحة يواجه مشكلة تتمثل في محاولة بعض الأطراف التفرد بالملف واستثماره لتحقيق مكاسب خاصة. وأكد أن “المصالحة تحتاج إلى اتصالات وحوارات حقيقية بين جميع الأطراف لتجاوز المشاكل التي نتجت عن الخلافات السياسية”.
التعاون بين المؤسسات ضرورة لإنجاح المصالحة
وأضاف السويح أن حل ملف المصالحة ليس في يد مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة وحدهم، بل هو شأن وطني يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الأجسام، بما في ذلك الجهات التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.
غياب آلية شاملة للحوار بين الأطراف
وتحدث السويح عن غياب آلية جامعة تجمع كل الأطراف للحوار، قائلاً: “التجاذبات السياسية أثرت سلباً على ملف المصالحة، رغم أنه يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة وتلبية مطالب المتضررين وتوحيد ليبيا”.
الحوار الشفاف أساس المصالحة الوطنية
وأكد السويح أن “التواصل والحوار الشفاف والدائم بين جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات المتضررة، هو الأساس لنجاح المصالحة”. وشدد على أن مجلس الدولة مستعد للتواصل مع الجميع دون أي نية للتفرد بالملف.
إرادة حقيقية تضمن نجاح المصالحة
واختتم السويح حديثه بالقول: “إذا وُجدت إرادة حقيقية للتوصل إلى حوار شامل، فليس من المستحيل تحقيق اتفاق. نحن في مجلس الدولة مستعدون للتواصل إلى أبعد الحدود لتحقيق المصالحة الوطنية”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟