تركيا ترفض السماح لـ"إيريني" بتفتيش سفنها المتجهة لليبيا للمرة الـ11
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
رفضت تركيا للمرة الحادية عشرة السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية "إيريني" بتفتيش سفينة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومنذ إطلاق إيريني في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح لعملية إيريني، بقيادة الأدميرال ستيفانو توركيتو والمكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، تفتيش سفنها 6 مرات في 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتان في عام 2023.
ويدعو مجلس الأمن الدولي كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش. وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية جديدة، في 31 مارس 2020، تحت اسم "إيريني" وهي عملية بحرية بالأساس.
وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ومهام العملية تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة؛ والمساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:حراك نيابي لتعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، الاحد، عن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الانتخابات وجعله ذو دوائر متعددة.وقال المسلماوي، في تصريح صحفي، إن “اعضاء البرلمان جمعوا تواقيع نيابية لتعديل قانون الانتخابات”، مشيراً الى “مفاتحة رئيس مجلس النواب بذلك“.وأضاف إن “قانون الانتخابات سيتم تعديله في حال كان هناك اتفاق سياسي حوله”، مشيراً الى أن “الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها المحدد تشرين الثاني المقبل”، مستدركاً أن “المفوضية الانتخابات لن تستبدل بعد تمديد عملها من قبل مجلس النواب”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية