الحكومة تقر باختلال توزيع الاستثمارات بين الجهات وتعتمد إجراءين لتجاوزه
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي وتسعى من خلال إجراءين إلى معالجة هذا الاختلال.
وجاء ذلك ردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار فيه إلى وجود اختلال كبير في توزيع الاستثمارات، سواء بين الأقاليم أو بين الجهات، مسجلا أن 4 جهات تساهم لوحدها بأكثر من 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما هناك أقاليم مهمشة وأخرى تستفيد من الفتات”.
وتفاعلا مع هذا السؤال قال لقجع إن “الاستثمار العمومي كان خيارا استراتيجيا للحكومة للدفع بالنمو والتنمية في المملكة عن طريق تعزيز الطلب الداخلي” مسجلا في السياق ذاته ارتفاع الاستثمار العمومي ليصل بفضل الاستثمارات المتوقعة من صندوق محمد السادس للاستثمار إلى 300 مليار درهم .
وأضاف “أكيد أن كل الجهات لا تستفيد بنفس القسط من هذا المجهود الاستثماري، ونحن نعمل على خلق عدالة في التوزيع من خلال الإجراءات التحفيزية للمستثمرين للاستثمار في المناطق التي يصعب فيها ذلك، ومن جهة ثانية عبر تعزيز الجهوية واللاتمركز الإداري”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.