الحكومة تقر باختلال توزيع الاستثمارات بين الجهات وتعتمد إجراءين لتجاوزه
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي وتسعى من خلال إجراءين إلى معالجة هذا الاختلال.
وجاء ذلك ردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار فيه إلى وجود اختلال كبير في توزيع الاستثمارات، سواء بين الأقاليم أو بين الجهات، مسجلا أن 4 جهات تساهم لوحدها بأكثر من 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما هناك أقاليم مهمشة وأخرى تستفيد من الفتات”.
وتفاعلا مع هذا السؤال قال لقجع إن “الاستثمار العمومي كان خيارا استراتيجيا للحكومة للدفع بالنمو والتنمية في المملكة عن طريق تعزيز الطلب الداخلي” مسجلا في السياق ذاته ارتفاع الاستثمار العمومي ليصل بفضل الاستثمارات المتوقعة من صندوق محمد السادس للاستثمار إلى 300 مليار درهم .
وأضاف “أكيد أن كل الجهات لا تستفيد بنفس القسط من هذا المجهود الاستثماري، ونحن نعمل على خلق عدالة في التوزيع من خلال الإجراءات التحفيزية للمستثمرين للاستثمار في المناطق التي يصعب فيها ذلك، ومن جهة ثانية عبر تعزيز الجهوية واللاتمركز الإداري”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الجنسية» تحدد إجراءين في حال تعديل وضع أو مغادرة مواليد الإمارات المخالفين
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إجراءين للتعامل مع مواليد الدولة المخالفين، في حال المغادرة أو تعديل الوضع والبقاء في الدولة، ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمرة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة في تساؤل حول كيف سيتم التعامل مع مواليد الدولة المخالفين؟ أنه في حال المغادرة يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على جواز أو وثيقة السفر.
وأضافت أنه في حالة تعديل الوضع يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
فرصة استثنائية
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، للمبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
مزايا متعددة
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل