مايا مرسى: تصفية القضية الفلسطينية هدر لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور ممثلين عن ٥٧ دولة اسلامية، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣.
ألقت كلمة جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية جاء نصها: نرفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، مطالبة بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. بل ومنحها أولوية كُبرى أيضًا للخروج بحلول تُخفِف من معاناتها، مطالبة الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.
كما تطالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة.
وقدمت«مرسي »، تحية تقدير واحترام للمرأة الفلسطينية العظيمة رمز النضال والكفاح والصمود، مؤكدة على عزم مصر تنظيمَ مؤتمرٍ دولي حولَ "استثمار الخطاب الديني والإعلامي.. وأثرُهُ على حماية وتعزيز حقوق المرأة" العام القادم.
وأشارت إلى أن العاداتُ والتقاليدُ الموروثةُ ظلمت المرأةَ كثيرًا باسم الدين وهو منها براء، مؤكدة على أن الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاء المصرية توضح أن المرأة لها أن تتقلد كافةَ الوظائف بما فيها القضاءُ والإفتاءُ، كماأن العنفَ ضد المرأة حرامٌ شرعًا،زواجَ القاصرات ضررٌ لا يُقره شرعٌ ويمنعه القانونُ،الإجبارَ على الزواج مرفوضٌ شرعًا وقانونًا،والحرمانَ من الميراث هو عدوان علي حدود الله، كما أن للمرأة حقٌ في الحصولِ على نصيبٍ من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.
كما طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين..مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب وأولها الحق في الحياة، مشددة على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، مؤكدة أن الأوطان لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن هو الحياة فلا حياة بلا وطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي فلسطين غزة حقوق الإنسان التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها