ضبط 59 مخالفة تموينية في الدقهلية اليوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة بالأسواق والمخابز بالإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت عن ضبط 59 مخالفة تموينية.
وأوضح دايرة، في بيان له، أن الحملات التموينية جاءت من قبل مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من، بلقاس، ميت سلسيل، الجمالية، بندر المنصورة، أجا، إذ جرى المرور على عدد 45 مخبزا، من أجل التأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 32 مخالفة وإنذارا وهي:
عدد 2 محضر تجميع بطاقات.
عدد 12 محضر نقص وزن ما بين 8-29 جم.
عدد 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.
عدد 11 محضر تصرف في دقيق بقيمة 91 شيكارة.
عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج.
عدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.
عدد 17 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر.
عدد 3 محاضر شهادة صحية.
عدد 2 محضر سلع دون فواتير.
عدد 2 محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
عدد 1 محضر تجميع مقررات تموينية مواد بترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حملات تموينية تموين الدقهلية محافظة الدقهلية عدد 2 محضر
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06