خيرات نوفمبر قادمة.. عودة الغاز بمعدلاته الطبيعية لمصانع "أبو قير للأسمدة"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عادت كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها إلى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية المصرية، إلى معدلاتها المعتادة بعد خفضها خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، عابد عز الرجال، إن معدلات الغاز الطبيعي عادت بشكل كامل إلى الشركة منذ الخميس الماضي؛ بفضل توافر كميات الغاز بالسوق المحلية.
وتابع "عز الرجال" أن الكميات التي تم خفضها لعدة أيام تم استيعابها من خلال ترشيد الاستهلاك دون حدوث أي تراجع على مستوى الكميات المنتجة شهرياً من مصانع الشركة الثلاث، مشيراً إلى أن شركات الأسمدة تحصل على كميات الغاز التي تحتاج إليها بشكل طبيعي الآن. "نتوقع استمرار هذا الوفر في الغاز خلال الفترة القادمة".
وحققت شركة أبو قير الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاثة (أبوقير1 – أبوقير2 – أبوقير3) بنسبة (116%- 109%- 113%) على التوالي، آخذين في الاعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل وفق بيان للشركة الأربعاء الماضي.
ويأتي ذلك، بعدما صرّح مجلس الوزراء المصري في بيان الأسبوع الماضي، بأن واردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى أشهر.
وتتوقع شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطيا قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار، وأكدت التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرقي حابي البحرية ما زالت أولية.
ومن جانبه قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، إن شركة إيني من الشركات الهامة جدًا التي تعمل جاهدة من أجل الاكتشافات البترولية والغاز في مصر، وأن شركة إيني هي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالإضافة إلى المعادن.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاكتشافات البترولية لشركة إيني تدخل في عمليات الحجم الكلي لإنتاج مصر من المواد البترولية، وهذا يقلل من حجم الاستيراد في بعض المواد البترولية والفائض يتم تصديره لإدخال عملة أجنبية في الاحتياطي النقدي المصري الذي يتم من خلاله توفير الاعتمادات الاستيرادية الخاصة بكافة المواد الخام وغيرها من المواد التي تقوم الدولة باستيرادها.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تتميز بالتطور الاقتصادي باعتبار إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، وكذلك توافر الاستثمارات الإيطالية الضخمة في مصر خاصة في قطاع النفط والغاز.
وتابع: "تعد شركة إيني الإيطالية إحدى أبرز المستثمرين في قطاع الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، مؤكدا أن استثمارات الشركة داخل حقل ظهر ساهمت في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز".
وذكر أن صادرات الغاز المسال المصرية استؤنفت خلال أكتوبر الجاري، وخرجت الـ 3 شحنات غاز مسال من محطات الإسالة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، وهناك أولوية لصادرات الغاز المسال المصرية، خلال هذه الأيام، في ظل حاجة البلاد إلى تأمين العملة الصعبة.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.
وتركّز الحكومة على ترشيد الاستهلاك مع استئناف صادرات الغاز المسال المصرية لأجل تأمين موارد مالية لموازنة البلاد التي تعاني آثار التضخم. ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال خلال النصف الأول من عام 2023، إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى أبو قير شركة أبو قير شركات الاسمدة ايني إيني الإيطالية الغاز الطبیعی شرکة إینی ملیون طن فی قطاع مصر من
إقرأ أيضاً:
كيف تبخرت الوعود المصرية بالتحول إلى مركز لتصدير الغاز في المتوسط؟
بعد حديث النظام المصري في السنوات الماضية عن اكتشافات كبيرة في حقول الغاز في شرق البحر المتوسط٬ ستؤدي بدورها إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي٬ بالإضافة إلى تأكيد النظام أن القاهرة ستصبح أكبر مركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا في حوض المتوسط.
تبخرت كل هذه الوعود والأماني مع حديث الحكومة عن إجراء محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، بهدف تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة، وفقًا لما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر.
وبذلك تعود القاهرة إلى المربع الأول٬ وهو وضعها كمستورد صافي للغاز الطبيعي، حيث اشترت أكثر من 30 شحنة من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في فصل الصيف الماضي نتيجة للأزمة الكبيرة التي كانت تواجهها والتي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء يوميا.
كما طرحت الحكومة مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها القاهرة على طرح مناقصة لتلبية الطلب في الشتاء منذ عام 2018.
وذلك بعد أن وصلت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى ذروتها في عام 2022، حيث بلغت 8.8 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة الأسعار التي أعقبت اندلاع الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في آيار/مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في نيسان/أبريل، وذلك نتيجة لتراجع أسعار التصدير والكميات المصدرة على حد سواء.
ماذا عن "هدف" السيسي؟
ويذكر أنه في 21 شباط/فبراير 2018 ٬علق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية استيراد القاهرة للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار قائلاً: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده".
#السيسي : "إحنا جبنا جول في صفقة #استيراد_الغاز_من_إسرائيل "#مصر pic.twitter.com/WuVkHcxR6h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2018
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
أرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين.
مخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا. هذا هو يوم عيد! pic.twitter.com/CRq5rQFv5B — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) February 19, 2018
وانخفضت حصيلة مصر من الغاز الطبيعي خلال حزيران/يونيو الماضي٬ بسبب إغلاق حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" مؤقتًا لأغراض الصيانة، وفقًا لمصادر مطلعة في قطاع البترول.
وأُغلق الحقل لمدة عشرة أيام٬ مما أثر سلبا على خدمة الكهرباء الصيف الماضي٬ وهو ما أكد عليه أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق اعتذر فيه للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء.
وتقتصر ارتباطات مصر بشبكات تداول الغاز الإقليمية على الاحتلال الإسرائيلي، عبر خطين رئيسيين: "غاز شرق المتوسط" الذي يربط بين عسقلان ومدينة العريش في أقصى الشمال الشرقي لسيناء، و"أنبوب الغاز العربي".
أين الاكتشافات؟
وبحسب شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية، فإن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في أيار/ مايو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، حيث تراجع بنحو 25% مقارنة بأعلى مستوى له في عام 2021.
بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» ديسمبر المقبل..يحقق لمصر الاكفتاء ٢٠١٨ pic.twitter.com/0tIOMJc2ju — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 15, 2017
ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 22.5% بحلول نهاية عام 2028. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% خلال العقد المقبل.
ووفقًا لشركة BMI للأبحاث التابعة لـ"فيتش سلوشنز"٬ فقد انخفض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا من ذروته التي بلغها في عام 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا. ويُعزى هذا التراجع إلى مشكلات تسرب المياه في الحقل.
ووفقا للخبراء يواجه قطاع الغاز عدة تحديات، منها نقص الإنتاج المحلي حسب أحدث البيانات، وتراجع الاكتشافات الجديدة في الفترة الأخيرة بعد الزخم الذي أسهم فيه حقل ظهر. وفي المقابل، ارتفع الطلب والاستهلاك الداخلي خلال أحد أشد المواسم الصيفية حرارة، مما دفع الحكومة المصرية لوقف صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي.
تضاف إلى ذلك تقلبات الأسعار العالمية بعد شتاء دافئ نسبياً في أوروبا، حيث خرجت دول القارة بمخزونات ملائمة إلى حد ما.
متى يعود ظهر للعمل؟
وللإجابة على هذا السؤال٬ كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج وموعد إعادة العمل في حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه من المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
ونتوقع قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة pic.twitter.com/F5f8XTjOBw — State Info. Service (@SISEGY) November 20, 2024
أوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن المشكلة التي واجهت حقل ظهر تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، مما أدى إلى تراجع الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات للحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والسيسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي لزيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية قبل منتصف عام 2025، مما سيساعد في تقليل فاتورة استيراد الغاز وتلبية الاستهلاك المحلي.
ظهر لم ينضب
في أيلول/سبتمبر الماضي، أكد مدبولي أن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافياً شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر جديدة تنفذها شركة "إيني" الإيطالية بهدف تنمية احتياطيات الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
يدير الحقل شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول.
وأكد المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي أن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”