نزاهة تعلن 13 قضية فساد في المملكة لمتورطين بينهم لواء متقاعد وضباط صف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأوضح المصدر وفقا لبيان نشر على حساب الهيئة على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، أن أبرز القضايا تضمنت التالي:
- إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ خمسة وستين مليون ريال.
- بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بمليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
- إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
- إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ أربعة ملايين ريال
.
- إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.
- إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
- القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.
- القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
- إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.
- القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
- بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.
- بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.
- القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.
أكد المتحدث الرسمي، أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.
وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف.
كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وادعى أنه حصل على تلك الأموال بهدف التجارة بها مع المجني عليهم، وأصدر إيصالات أمانة لضمانها، مؤكدًا أنه سيسددها عند تحسن حالته المادية، لكن ادعاءاته لم تجد أي دليل يؤيدها، بل ثبت العكس تمامًا، حيث صدرت ضده سلسلة من الأحكام الجنائية - سواء كانت غيابية أو حضورية أو تم إيقاف تنفيذها - بما يؤكد سلوكه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الأزهر.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سمسطا الجزئية قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وأنه يقضي حاليًا العقوبة في السجن وفقًا لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات، كما أضافت المحكمة أن أوراق التحقيقات تضمنت في حيثيات الحكم ردًا على ادعاءات المتهم، حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما قاله المجني عليهم، من أن المتهم أوهمهم بقدرته على توظيفهم أو توظيف أقاربهم، وأنه بالفعل حصل منهم على الأموال.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات، حيث توافقت مع الوقائع كما وردت في أقوال المجني عليهم وطبيعة الأحداث، مما يعزز صحتها وسلامتها ويؤكد ارتكاب المتهم للجريمة، وأكدت المحكمة أن المتهم يعد من الأشخاص سيئي السمعة والمحكوم عليهم في قضايا سابقة، مما يثبت أنه متمرس في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما يظهر بوضوح من سجل قضاياه في صحيفة سوابقه، وهو ما ينفي أي شكوك حول جدية التحريات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق