دبي تعتمد موازنة 2024 - 2026 بإنفاق يبلغ 67.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم (67.1 مليار دولار).
وتقدر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، وتركز على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024، الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية؛ وجاءت دورة الموازنة 2024 - 2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تضع موازنة 2024 - 2026 خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالميا، وتعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة".
وأضاف: "تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات، علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر".
بدوره، أكد عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: "تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 - 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة".
وأوضح المدير العام لدائرة المالية، أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
وتشكّل الرواتب والأجور 26 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 بالمئة والنفقات العمومية والإدارية 24 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية.
وخصصت حكومة دبي 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8 بالمئة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة؛ وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 بالمئة من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
كما خصّصت الموازنة نسبة 34 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 19 بالمئة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42 بالمئة من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
من جانبه، أشار جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية في عام 2022 بنسبة 22 بالمئة، مقارنة بالعام السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفقات دبي 2030 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي حكومة دبي البنية التحتية دبي النفقات دبي 2030 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي حكومة دبي البنية التحتية أخبار الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
انخفاض العجز في الميزان التجاري لـ 3.66 مليار دولار خلال أكتوبر 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج النشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2024، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي العجز التجاري في أكتوبر 2024 نحو 3.66 مليار دولار، مقارنة بـ 4.36 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وأشار الجهاز إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التجاري لمصر، نتيجة لزيادة قيمة الصادرات في الوقت الذي شهدت فيه الواردات بعض الارتفاع الطفيف.
الصادرات المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًاشهدت الصادرات المصرية في أكتوبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 21.3%، حيث سجلت 4.07 مليار دولار مقارنة بـ 3.35 مليار دولار في أكتوبر 2023، يُعزى هذا التحسن إلى زيادة قيمة صادرات عدة سلع رئيسية، على رأسها منتجات البترول التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 121.5%، والبترول الخام الذي ارتفعت صادراته بنسبة 31.7%، كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 15.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 24.0%.
ورغم هذا الارتفاع العام في الصادرات، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت تراجعًا في قيمتها، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 14.2%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية التي تراجعت بنسبة 36.6%. كذلك، تراجعت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد والصلب بنسبة 56.0%، في حين شهدت صادرات بلاط وأدوات صحية وخزفية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.0%.
الواردات المصرية تواصل الارتفاع الطفيف
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات المصرية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2%، حيث بلغت 7.73 مليار دولار مقارنة بـ 7.71 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة واردات بعض السلع الهامة، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 1.6%، والغاز الطبيعي الذي شهد نموًا هائلًا بنسبة 382.7%، كما سجلت واردات اللدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 12.5%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21.4%.
لكن في المقابل، انخفضت واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من الحديد والصلب التي تراجعت بنسبة 8.8%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 5.2%. كما سجلت واردات النحاس ومصنوعاته انخفاضًا بنسبة 0.5%، وفول الصويا بنسبة 3.6%.
تعكس هذه النتائج تحسنًا طفيفًا في التوازن التجاري لمصر، حيث تشير الأرقام إلى أن الصادرات تتفوق بشكل ملحوظ على الواردات من حيث الزيادة في قيمتها، رغم أن هناك تذبذبًا في بعض القطاعات، إلا أن الأداء العام يشير إلى تحسن واضح في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن تجاري أفضل في ظل الظروف الحالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم