«فاتورة الحرب».. توقف السياحة ونقص العمالة ونزوح الإسرائيليين وخسائر بالبورصة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن فاتورة الحرب باهظة اقتصادياً يدفعها المُعتدِى والمُعتدَى عليه، موضحين أن خسائر الاحتلال بسبب القصف المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى تجاوزت 35 مليار دولار، وهى خسائر مباشرة نتيجة استخدام الأسلحة والإنفاق الحكومى، وغير مباشرة بتأثيرها على قطاعات الحياة مثل الصناعة والتجارة، فضلاً عن انخفاض النمو الاقتصادى وتدمير القطاع السياحى والصناعى والترفيهى.

وأضافوا أن إصلاح الاقتصاد الإسرائيلى الذى كان يعانى قبل الحرب على غزة من تداعيات ضخمة، بسبب مشكلات داخلية وسياسية، سيحتاج إلى سنوات طويلة للتعافى مرة أخرى مهما كان حجم المساعدات التى يمكن الحصول عليها من الغرب.

«العمدة»: 750 مليون دولار خسائر يومية و«السيد»: أداء الأسهم الإسرائيلية الأسوأ عالمياً

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، إن الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة الحرب فاتورة باهظة وكبيرة مهما كانت الدولة غنية أو قوية، فضلاً عن أن دولة الاحتلال تخوض الحرب فى عدة جبهات مختلفة فى غزة والضفة الغربية بفلسطين، وجنوب لبنان، وسوريا، وذلك الصراع المتأجج والطويل المدى من شأنه أن يجعل التعافى بحاجة إلى عقود وسنوات طويلة.

وأوضح «العمدة» أنه وفق المعلن من بيانات جيش الاحتلال فإنه تمت تعبئة 360 ألف جندى احتياطى، وإجلاء أكثر من 270 ألف مستوطن إسرائيلى من مناطق النزاع، وهو ما يعنى استنزاف موارد الدولة، حيث إن تكلفة دعم الشخص الواحد من النازحين الإسرائيليين تبلغ نحو 1900 دولار شهرياً «ما بين توفير مسكن وطعام وأساسيات يومية» دون وجود عائد.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولى أن نزوح المواطن الإسرائيلى من مناطق النزاع سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض حجم العمالة المتاحة بالدولة، خاصة أن إسرائيل تعتمد على العمالة الإسرائيلية نصف الماهرة، فضلاً عن توقف الاعتماد على العمالة الفلسطينية فى سوق العمل الإسرائيلى بسبب الصراع الحالى، مما سيؤدى إلى خسائر بالمليارات لأصحاب الأعمال الخاصة وبالأخص المزارع والمصانع فى تل أبيب.

وشدد الخبير الاقتصادى على أن من أبرز الخسائر الاقتصادية لدولة الاحتلال إعلان البنك المركزى الإسرائيلى عن خفض توقعات النمو الاقتصاد الذى يُقدَّر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3% إلى 2.3%، خاصة مع انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلى أمام سلة العملات خلال الشهر الماضى، مؤكداً أن إسرائيل خسرت بشكل مباشر خلال الأسبوع الأول من الحرب على غزة نحو 7 مليارات دولار، فيما يُقدَّر حجم الخسائر اليومية بما بين 750 مليون إلى مليار دولار.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دولة الاحتلال تكبّدت خسائر اقتصادية ضخمة من الحرب الممتدة منذ نحو شهر، مضيفاً أن تقييم أداء الأسهم الإسرائيلية هى الأسوأ بالعالم حالياً، حيث هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 18% بما يعادل 25 مليار دولار، بينما انخفض مؤشر AS35 الذى يقيس أكبر 35 شركة فى إسرائيل، والذى تراجع بنحو 18%، بينما انخفض مؤشر البنوك بنسبة 22%.

وأضاف أن قيمة الشيكل الإسرائيلى انخفضت خلال الشهر الماضى أمام سلة العملات وبالأخص الدولار، ليسجل الدولار حالياً 4.2 شيكل مقابل 3.7 شيكل قبل أسبوعين فقط، مضيفاً أن البنك المركزى الإسرائيلى أعلن عن حزمة مساعدات لدعم عملته المحلية بقيمة 45 مليار دولار حتى الآن قابلة للزيادة بسبب الحرب على غزة، مما سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدى إلى شبه شلل للنشاط والإنتاج، وبالتالى سيتسبب فى انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.

وأوضح أن الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية، لا سيما الغاز الطبيعى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلى، خاصة فى قطاع الخدمات وقيام الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات تتجاوز الـ20 مليار دولار، سيقود كل ذلك إلى الانكماش فى نهاية المطاف.

وأوضح أن قيام الجيش الإسرائيلى باستدعاء 340 ألفاً من قوات الاحتياط أدى إلى انخفاض القوى العاملة فى المصانع والشركات، مما أدى إلى تخفيض 17% من قوة العمل، وهو ما يسبب الإغلاق الجزئى لاقتصاد إسرائيل ويسبب خسائر تُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فضلاً عن أن ضعف حجم القوى العاملة كشف عن تضرر المزارع والمصانع بسبب نقص العمالة.

وأوضح أن الحرب تسببت فى إلغاء الحجوزات السياحية حتى نهاية العام، مما قد تسبب فى خسائر فى هذا القطاع السياحى تجاوزت أكثر من مليار دولار، فضلاً عن قيام شركات الطيران بإلغاء معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنح إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسى للغاز الطبيعى.

المصدر: الوطن