كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. خصم 100% ضرائب ورسوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب، قانون سيارات المصريين بالخارج الذي حمل رقم 174 لسنة 2023، وبموجبه يعاد فتح باب التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر، التي كان انتهى التسجيل بها في منتصف مارس الماضي.
تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارجتسهل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إمكانية استيراد سيارة من البلد المقيم به المصري في الخارج، خاصة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة، بعد دفع وديعة بالدولار، تساوي الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على السيارة، وسيتم استردادها بعد خمس سنوات بالقيمة المعادلة للدولار من الجنيه المصري في ذلك الوقت.
وحدد القانون شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج، وجات على النحو التالي:
- أن يكون مصريًا.
- أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.
- أن تكون متمتعًا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيمًا بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك شخصيًا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والديك «في حالة الأبناء والأزواج»، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه 3 أشهر على الأقل.
- يحق للمقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارجوأعلنت وزارة الهجرة، إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حتى يتمكن الراغبين في الاستفادة من المبادرة التسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط الرسمي لهواتف أندرويد من هنــا، وأيفون من هنــا، باتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.
- إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.
- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.
- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.
- اتباع تعليمات التحويل البنكي.
- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.
ويهدف قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
خصومات وتيسرات مبادرات سيارات المصريين بالخارجويترتب على قانون سيارات المصريين بالخارج، تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارجيستمر تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر، بحسب المدة المنصوص عليها في القانون، وذكرت وزارة الهجرة أنه يمكن لمجلس الوزراء مد العمل بالمدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
ويمكن الاستفادة من قانون سيارات المصريين بالخارج استيراد باستيراد سيارة مستعملة، بشرط أن تكون موديل 2019 أو أحدث، ولا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
أنواع السيارات التي لا تشملها المبادرةوحدد القانون أنواع السيارات التي لا تشملها المبادرة وهي السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، ومنها السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة، ويراجع في تحديد السيارات والمواصفات المحظورة السلطات المختصة بوزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد السيارات السيارات الهجرة قانون سيارات المصريين بالخارج المالية مبادرة سیارات المصریین بالخارج التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا