الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لابد من أن تتحرك كل الدول وتبعث برسائل للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والإنساني.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدول المانحة لابد أن تضطلع بمسئوليتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،: "وزيرا خارجية مصر وإيران ينسقان من أجل السيطرة على أزمة قطاع غزة"، موضحا: "الطرق الذي يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي".
وأوضح: "مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول من خلال العمل على وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية"، مضيفا: "القمة الإسلامية والقمة العربية الطارئة ستنعقدان خلال أيام والملف الرئيسي والأساسي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأكد: "إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، متابعا: "مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول لإخراج الرعايا الأجانب من قطاع غزة"، لافتا: "منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيد من عدم الاستقرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المتحدث باسم وزارة الخارجية القمة العربية الطارئة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".