مزاعم فساد تطال نجل أردوغان.. ورشاوى بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركي.
فقد وثُقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، وفق تقرير خاص لوكالة "رويترز".
إلا أنه في النهاية لم يتم دفع أي عمولات أو رشاوى، وفقاً للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات وراجعتها رويترز.
الشركة تخلت عن المشروع فجأةإذ تخلت شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة اطلعت عليها رويترز.
وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أن المشروع أُسقط، قائلاً إنه علم "بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً" في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.
وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج "ديغنيتا" من أجهزة للسلامة المرورية.
في مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.
تحقيقات أوليةوبعد تلقي الشكوى في أبريل/نيسان الماضي، كلفت وزارة العدل الأميركية والمدعين السويديين وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأميركية والسويدية.
وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.
فيما أوضح سكوت جريتاك، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأميركية في واشنطن، أنه في الولايات المتحدة يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) حتى لو لم يتم تحويل الأموال.
لكن على الادعاء أن يظهر أنه كان هناك اتفاق وأنه كان هناك نوع من التصرف العلني، مثل فتح حساب مصرفي لتوفير مكان لتلك الأموال.
محامي بلال ينفيبدوره، قال أندرس إريكسون الرئيس التنفيذي لـ"ديغنيتا" إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.
ومن خلال محامٍ، أوضح بلال أردوغان أن المزاعم "غير صحيحة". وأضاف المحامي أنها "مجموعة من الأكاذيب"، فيما رفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق على هذا المقال.
ولم تتمكن رويترز من التأكيد بشكل مستقل ما إذا كان الرئيس أردوغان ونجله بلال على علم أو متورطين في مخطط الرشوة المزعوم لـ "ديغنيتا".
طيب أردوغان (الثاني من اليمين) وزوجته أمينة أردوغان وابنه بلال أردوغان (الثاني من اليسار) يصفقون خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة في 27 أغسطس 2014. (رويترز)يشار إلى أنه نادراً ما يظهر بلال أردوغان علناً إلى جانب أفراد آخرين من عائلة أردوغان، ويمتلك رجل الأعمال البالغ من العمر 42 عاماً حصص قليلة في مجموعة BMZ، وهي شركة للنقل البحري والبناء.
مزاعم فسادوارتبط اسمه بالفساد المزعوم في الماضي. ففي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحق بلال أردوغان للاشتباه في أنه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك.
فيما نفى هذا الاتهام وأسقط المدعون الإيطاليون التحقيق في النهاية، متذرعين بنقص الأدلة.
وفي العام السابق، زعمت الحكومة الروسية أن لديها أدلة على أن نجل الرئيس أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.
وامتنعت روسيا عن مشاركة أدلتها، في حين نفى بلال أردوغان هذه المزاعم قائلا إن التنظيم المتطرف عدو لتركيا.
التقرب من أردوغانيذكر أن شركة "ديغنيتا" دخلت تركيا في عام 2017 بطموح بيع أجهزتها للسلامة المرورية. وفي ذلك العام، تولى إريكسون، الرئيس التنفيذي للشركة رئاسة الشركة التركية التي أنشأتها Smart Start، وفقاً لسجلات الشركات التركية.
وقال شخص مطلع على الأمر إن "ديغنيتا" و"سمارت ستارت" حققوا تقدماً طفيفاً لعدة سنوات لأنهم لم يتمكنوا من الوصول، حتى بشكل غير مباشر، إلى الرئيس أردوغان.
إلا أن انفراجة حدثت في أوائل عام 2021 عندما تمكن أحد مساعدي إريكسون من تقديم خطة الشركة السويدية إلى السياسي عرفان غوندوز، وفقاً للشخص المطلع على الأمر.
وأضاف أن "ديغنيتا" اختارت الاقتراب من السياسي لأنه معروف بأنه قريب من بلال أردوغان، الذي يمكنه أن يتيح الوصول إلى الرئيس التركي، لا سيما ان غوندوز يترأس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون وبلال أردوغان هو نائب الرئيس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أردوغانالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
ملف فساد بمصفى كربلاء
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية، بالإسراع في حسم ملف تحقيقي يتعلق بمخالفات مشروع الانابيب الخارجة عن مصفى كربلاء لتصريف المنتجات الخفيفة، حيث تمت إحالة المشروع لشركة وسيطة غير متخصصة، وتلكأت في التنفيذ ولم تثبت الكفاءة المالية بالإضافة الى مبالغات في تحديد كلف العقد.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة”.
وبحسب البيان، شدد السوداني على “أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد”.
ووجه السوداني “الجهات المعنية بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي”.
وسبق ان نشرت السومرية نيوز، سلسلة من التقارير عن الثغرات في عقود مصفى كربلاء، من بينها استخدام مواد مخالفة للمواصفات المذكورة في العقد، حيث يعاني المصفى من عمليات تسريب كبيرة للوقود نتيجة ضعف وسوء الانابيب والمبادلات الحرارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts