تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركي.

فقد وثُقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، وفق تقرير خاص لوكالة "رويترز".

العرب والعالم قبيل الانتخابات.. مزاعم فساد تهدد حملة أردوغان مادة اعلانية

إلا أنه في النهاية لم يتم دفع أي عمولات أو رشاوى، وفقاً للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات وراجعتها رويترز.

الشركة تخلت عن المشروع فجأة

إذ تخلت شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة اطلعت عليها رويترز.

وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أن المشروع أُسقط، قائلاً إنه علم "بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً" في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.

وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج "ديغنيتا" من أجهزة للسلامة المرورية.

في مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.

تحقيقات أولية

وبعد تلقي الشكوى في أبريل/نيسان الماضي، كلفت وزارة العدل الأميركية والمدعين السويديين وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأميركية والسويدية.

وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.

فيما أوضح سكوت جريتاك، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأميركية في واشنطن، أنه في الولايات المتحدة يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) حتى لو لم يتم تحويل الأموال.

لكن على الادعاء أن يظهر أنه كان هناك اتفاق وأنه كان هناك نوع من التصرف العلني، مثل فتح حساب مصرفي لتوفير مكان لتلك الأموال.

محامي بلال ينفي

بدوره، قال أندرس إريكسون الرئيس التنفيذي لـ"ديغنيتا" إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.

ومن خلال محامٍ، أوضح بلال أردوغان أن المزاعم "غير صحيحة". وأضاف المحامي أنها "مجموعة من الأكاذيب"، فيما رفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق على هذا المقال.

ولم تتمكن رويترز من التأكيد بشكل مستقل ما إذا كان الرئيس أردوغان ونجله بلال على علم أو متورطين في مخطط الرشوة المزعوم لـ "ديغنيتا".

طيب أردوغان (الثاني من اليمين) وزوجته أمينة أردوغان وابنه بلال أردوغان (الثاني من اليسار) يصفقون خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة في 27 أغسطس 2014. (رويترز)

يشار إلى أنه نادراً ما يظهر بلال أردوغان علناً إلى جانب أفراد آخرين من عائلة أردوغان، ويمتلك رجل الأعمال البالغ من العمر 42 عاماً حصص قليلة في مجموعة BMZ، وهي شركة للنقل البحري والبناء.

مزاعم فساد

وارتبط اسمه بالفساد المزعوم في الماضي. ففي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحق بلال أردوغان للاشتباه في أنه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك.

فيما نفى هذا الاتهام وأسقط المدعون الإيطاليون التحقيق في النهاية، متذرعين بنقص الأدلة.

وفي العام السابق، زعمت الحكومة الروسية أن لديها أدلة على أن نجل الرئيس أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.

وامتنعت روسيا عن مشاركة أدلتها، في حين نفى بلال أردوغان هذه المزاعم قائلا إن التنظيم المتطرف عدو لتركيا.

التقرب من أردوغان

يذكر أن شركة "ديغنيتا" دخلت تركيا في عام 2017 بطموح بيع أجهزتها للسلامة المرورية. وفي ذلك العام، تولى إريكسون، الرئيس التنفيذي للشركة رئاسة الشركة التركية التي أنشأتها Smart Start، وفقاً لسجلات الشركات التركية.

وقال شخص مطلع على الأمر إن "ديغنيتا" و"سمارت ستارت" حققوا تقدماً طفيفاً لعدة سنوات لأنهم لم يتمكنوا من الوصول، حتى بشكل غير مباشر، إلى الرئيس أردوغان.

إلا أن انفراجة حدثت في أوائل عام 2021 عندما تمكن أحد مساعدي إريكسون من تقديم خطة الشركة السويدية إلى السياسي عرفان غوندوز، وفقاً للشخص المطلع على الأمر.

وأضاف أن "ديغنيتا" اختارت الاقتراب من السياسي لأنه معروف بأنه قريب من بلال أردوغان، الذي يمكنه أن يتيح الوصول إلى الرئيس التركي، لا سيما ان غوندوز يترأس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون وبلال أردوغان هو نائب الرئيس.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أردوغان

المصدر: العربية

إقرأ أيضاً:

ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار

الاقتصاد نيوز - متابعة

أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته في مواجهة اتهامات بأنها تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي شهادة زوكربيرغ ضمن دعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية في عام 2020، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

وتتهم اللجنة شركة "ميتا" بممارسة هيمنة غير عادلة على السوق من خلال استحواذها على تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور عام 2012، وخدمة التراسل "واتساب" عام 2014.

وتسعى اللجنة إلى تفكيك شركة "ميتا" من خلال إجبارها على فصل "إنستغرام" أو "واتساب". في المقابل، تؤكد "ميتا" أن السوق يشهد منافسة قوية، لافتةً إلى وجود تطبيقات مثل "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" كمنافسين بارزين.

ظهر مارك زوكربيرغ مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وكان أول شاهد يُدلي بإفادته يوم الإثنين في المحكمة الفدرالية بواشنطن العاصمة ضمن محاكمة مكافحة الاحتكار التي من المتوقع أن تستمر لشهرين.

وقدمت لجنة التجارة الفدرالية رسائل بريد إلكتروني كدليل، بينها رسالة أرسلها زوكربيرغ في عام 2011 قال فيها: "يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة".

وفي العام التالي، كتب في رسالة أخرى: "نحن متأخرون لدرجة أننا لا نفهم حتى إلى أي مدى نحن متأخرون... وأخشى أن يستغرقنا اللحاق بهم وقتاً طويلاً".

وخلال شهادته، دافع زوكربيرغ عن هذه التصريحات، واصفاً الرسائل بأنها "محادثات مبكرة نسبياً" بشأن شراء التطبيق. وأضاف أن شركة "ميتا" قامت بتحسين "إنستغرام" وتطويره على مدار السنوات التالية.

الهدف من شراء تطبيق إنستغرام

قال مارك زوكربيرغ خلال شهادته إن الهدف من شراء إنستغرام لم يكن السيطرة على شبكة اجتماعية منافسة، بل الاستفادة من تكنولوجيا الكاميرا التي يمتلكها التطبيق. ومن المتوقع أن يستكمل شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

واتهمت لجنة التجارة الفدرالية "ميتا" بأنها دفعت مبالغ باهظة في صفقتي الاستحواذ على "إنستغرام" مقابل مليار دولار و"واتساب" مقابل 19 مليار دولار، وذلك كخطوة دفاعية لمنع المنافسة.

وقال محامي اللجنة، دانيال ماثيسون، في الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين: "قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأنه سيكون من الأسهل الاستحواذ على المنافسين بدلاً من التنافس معهم". وأضاف أن مذكرة كتبها زوكربيرغ عام 2012 تحدث فيها عن "تحييد" إنستغرام تشكل "دليلاً دامغاً".

لكن "ميتا" ردت بأن الدعوى القضائية "مضللة"، مشيرة إلى أن اللجنة نفسها كانت قد راجعت ووافقت على صفقتي الاستحواذ في ذلك الوقت.

وأكد محامي الشركة، مارك هانسن، أن الغرض من شراء إنستغرام وواتساب كان "تطويرهما وتنميتهما إلى جانب فيسبوك"، وأن هذا النوع من الاستحواذات لم يُعتبر غير قانوني من قبل.

ووفقاً لتقديرات شركة "إيماركيتر"، من المتوقع أن يُشكّل "إنستغرام" أكثر من نصف عائدات "ميتا" الإعلانية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما كشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر منصاتها بلغ 3.27 مليار مستخدم.

وتأتي المحاكمة في وقت تسعى فيه "ميتا" لتحسين علاقاتها مع الرئيس دونالد ترامب. فقد تبرعت الشركة بمليون دولار لصندوق تنصيبه، وعينت شخصيات قريبة منه في مجلس إدارتها مثل دينا باول ماكورميك ورئيس اتحاد UFC دانا وايت. كما خففت سياسات الإشراف على المحتوى التي اتهمها الجمهوريون بأنها تفرض رقابة عليهم.

وفي تطور لافت، وافقت "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بعد تعليق حساباته إثر أحداث اقتحام الكونغرس في 2021.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال" أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض مؤخراً، وضغط شخصياً على ترامب لوقف دعوى لجنة التجارة الفدرالية.

قضية الاحتكار ضد "ميتا" تنطلق وسط تصعيد رقابي في وادي السيليكون

بدأت لجنة التجارة الفدرالية أولى جلساتها في القضية الكبرى ضد شركة "ميتا"، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الأميركية معركتها القضائية الطويلة ضد "غوغل" بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت.

وكان القاضي أميت ميهتا قد حكم في المرحلة الأولى من قضية "غوغل" الصيف الماضي بأن الشركة تحتكر سوق البحث الإلكتروني، إذ تستحوذ على نحو 90% من الحصة السوقية. وكررت الحكومة الشهر الماضي مطلبها بتفكيك هذا الاحتكار.

لكن الخبراء يرون أن معركة لجنة التجارة الفدرالية ضد "ميتا" ستكون أصعب. وقالت لورا فيليبس-ساوير، الأستاذة المشاركة في قانون الأعمال بجامعة جورجيا، إن اللجنة "تواجه طريقاً شاقاً للغاية" قبل أن يُنظر جدياً في خيار تفكيك إنستغرام أو واتساب.

وأوضحت أن السبب في ذلك هو وجود منافسة أكبر نسبياً في قطاع خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية، مقارنةً بسوق البحث الإلكتروني الذي تهيمن عليه "غوغل".

ولا تُعد "ميتا" الشركة الوحيدة تحت مجهر الجهات التنظيمية، إذ تواجه كل من "أمازون" و"آبل" أيضاً دعاوى احتكار رفعتها السلطات الأميركية، ما يعكس تصعيداً واسعاً في السياسات الرقابية تجاه عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • كشف أكبر سفينة حربية في كوريا الشمالية.. الزعيم يسخر من من مزاعم مشاركة قواته بأوكرانيا
  • الرئيس التركي يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا
  • الولايات المتحدة قد تخسر مليارات الدولارات بسبب تراجع السياحة والرسوم الجمركية
  • وثيقة تكشف فسادًا بمليار ريال في كهرباء إب
  • ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار
  • الرئيس السوري يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر
  • مخرج فيلم "علكة": ربما أجعل شخصا يعيد التفكير في نظرته لمتلازمة داون
  • WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية
  • بيان تاريخي وقعه زوجة الرئيس السوري في تركيا: تعرف على تفاصيله
  • اوحيدة: الميليشيات منظومة فساد مدعومة دوليًا