رقم خرافي لعدد قنابل الاحتلال الإسرائيلي على غزة.. أكبر من هيروشيما
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
31 يومًا كاملًا مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المستمر دون رحمة، واستهداف آلاف المدنيين والأطفال والنساء، 31 يومًا لم تتوقف صواريخ وقنابل الاحتلال عن السقوط فوق المباني والمنشآت الحيوية وأماكن تجمع النازحين الفلسطينيين، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل ألقت 25 ألف طن من القنابل على غزة.
وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عبر موقعه الرسمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 25 ألف طن من القنابل على قطاع غزة خلال شهر منذ بداية العدوان، وهو ما يعادل حوالي قنبلتين في هيروشيما.
قنابل الاحتلال على غزة أقوى 1.5 مرة من قوة انفجار هيروشيماوأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قنبلة هيروشيما تعادل 15 ألف طن من القنابل، بينما ما تم إلقاؤه فوق قطاع غزة وصل إلى 25 ألفا، أي أقوى 1.5 مرة قوة انفجار هيروشيما موضحًا أنه قد تضرر أكثر من نصف الوحدات السكنية في قطاع غزة بأكمله.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن في بداية شهر نوفمبر الجاري، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحداث في غزة غزة أخبار غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف الاحتلال قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر