إسرائيل تخسر سمعتها العسكرية.. ومخاوف من تبعات «التدخل البرى»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الاحتلال الإسرائيلى تكبّد خسائر عسكرية كبيرة منذ 7 أكتوبر الماضى، ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1400 وأُصيب أكثر من 3500 معظمهم من المستوطنين يوم 7 أكتوبر الماضى، واحتجزت الفصائل الفلسطينية 242 من الإسرائيليين، إضافة إلى خسائر اقتصادية وصلت إلى أكثر من 51 مليار دولار وفق بعض التقديرات.
ويقول محمد فتحى الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن تكلفة الحرب التى تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلى وصلت لمليارات الدولارات، أولاً لأن التعبئة تكلف نحو 50 مليون دولار يومياً، بما فى ذلك التصنيف الاجتماعى والائتمانى الذى أصبح سلبياً، إضافة إلى ضغوط نتيجة طول أمد المعركة، حيث يتجاوز اليوم 32 يوماً من الحرب ولا تزال العملية العسكرية مستمرة وقد تصل إلى شهر ونصف الشهر، وهذه أقصى طاقة بالنسبة لإسرائيل، لأن قوات الاحتلال لا تملك العزيمة والإصرار الكافى.
وأضاف «الشريف» أن إسرائيل تتكلف خسائر تصل إلى 264 مليون دولار يومياً فى جميع المجالات، وهناك أعمال وأشغال فى الزراعة والصناعة والتجارة توقفت نتيجة التعبئة، إضافة إلى خسائر أخرى فى السلاح والذخيرة والصواريخ والجنود، ما يصل بإجمالى الخسائر إلى نحو 51 مليار دولار منذ 7 أكتوبر الماضى فقط.
وأشار إلى أن الدعم الغربى من الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأخرى لن يزيد على 15 مليار دولار، كما طرح الرئيس الأمريكى جو بايدن على الكونجرس فى إطار المبادرة، فى محاولة أن يأخذ نحو 14 مليار خلال الأيام الماضية، لكن ذلك لن يعوض إسرائيل عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى خسرتها.
وتحدث «الشريف» عن طول أمد الحرب، قائلاً إن «نتنياهو» يدرك جيداً أنه سيتعرض لمساءلة ومحاسبة وإقالة فور انتهاء الحرب، ويحاول أن يطيل أمد الحرب لتحقيق بعض المكاسب التى من الممكن أن تسمح له بالبقاء قليلاً فى منصبه، لكن هناك نحو 80% من الشعب الإسرائيلى يرفض استمراره، مع ضرورة محاسبته فور انتهاء الأزمة.
ونوه بأن إسرائيل هى السبب فى وقف المصانع والإنتاج بسبب قلة الأيدى العاملة، ولن تقدم حتى تعويضات مالية بسبب أن الدعم الغربى لن يتناسب مع حجم الخسائر المطروحة؛ لأن حجم الخسائر كبير جداً، ولم يكن فى توقعاتهم أن يصلوا إلى هذا الحجم، كما سيستمر لفترة طويلة، وذلك أحد الأسباب الرئيسية فى إثارة الإسرائيليين ضد «نتنياهو» وحكومته وإقالة عدة وزراء، إضافة إلى استقالة بعض المسئولين على الهواء.
وبشأن التصعيد العسكرى، قال مدير مركز العرب للأبحاث إن فكرة الاستطلاع بالقوة والاجتياح البرى التى تشير إليها إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين يسبب لها خسائر عسكرية وتدمير آليات حرب كبيرة، حيث تنفذ المقاومة أكثر من هجوم خداعى ورئيسى وثانوى، فالهجوم الرئيسى يخترق منتصف القطاع، اتجاه بلدية غزة أو غزة القديمة، والاتجاه الثانوى يأتى من خلال البحر فى اتجاه الشمال، والخداعى من الاتجاه الجنوبى، وجميع هذه الاتجاهات كانت إسرائيل مجبرة عليها بسبب مقاومة الفصائل الفلسطينية.
ولفت إلى أن حرب المدن مقبرة للجيوش من جهة، ومن جهة أخرى استطاعت «حماس» أن تفرض على إسرائيل مسارات معينة داخل القطاع، وبالتالى تجهز العديد من الكمائن، والنتيجة تدمير العديد من الآليات بإخضاعها للمرور خلال ممرات معينة أو طرق معينة، وبالتالى تظل فرصة الحركة خارج هذا الإطار ضيقة جداً أو محدودة، ليتم اصطياد المركبات بصورة أسهل.
«عبدالواحد»: خسارتها حتمية فى حرب الشوارعفى السياق نفسه، قال اللواء محمد عبدالواحد، الخبير فى شئون الأمن القومى، إن إسرائيل لم تخسر خسائر بشرية أو مادية فقط، بل خسرت سمعتها الدولية أيضاً، وخسرت السياحة التى كانت مكسباً رئيسياً لها، وحالياً بات من الصعب أن تدخلها استثمارات فى هذا الوقت، وجميع هذه الخسائر غير مرئية وتكلفها مليارات الدولارات.
وأضاف «عبدالواحد» أنه حتى إطلاق اليمن صواريخ تجاه إيلات يمنع أو يقلل مراكب الشحن من أن تصل لميناء إيلات، وفيما يتعلق بخسائر بشرية فهذا أكبر عدد من الخسائر التى خسرتها إسرائيل فى حروب سابقة، والخسائر زادت عندما بدأت إسرائيل فى حرب شوارع أو عمليات برية وهى لا تعلم بالأرض مثل أهل غزة، لذلك استغلت الفصائل الفلسطينية الفرصة واستطاعت توظيفها بقدرة تنظيمية عالية وفى مناورة عالية وعمل كمائن وقتلت أعداداً كبيرة فى مواجهات صفرية وجهاً لوجه.
وأشار الخبير فى شئون الأمن القومى إلى أنه خلال العمليات الصفرية تخسر إسرائيل أكثر من «حماس» لأنها جيش نظامى معتاد على الحروب فى أماكن متسعة وليس فى الشوارع والأزقة والحوارى، وبالتالى الفصائل الفلسطينية لها الريادة فى هذا الجزء على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتهاكات الإسرائيلية الخبراء المحللون السياسيون الفصائل الفلسطینیة إضافة إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الصامد الأكبر في لبنان
كالبركان الحارق، تتمدّد الحرب في جغرافيّة لبنان بسرعة قياسيّة. تطورات دراماتيكيّة صادمة وصلت إلى حدّ اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. في الوقت نفسه، لا توفّر الهمجيّة الإسرائيليّة مدنيين ولا مسعفين، يرفع العدو من هول فاتورة الأرواح البشريّة بالساعات والدقائق القليلة في أكثر من منطقة، يتمادى في إرهابه بوتيرة متصاعدة، يغالي في ترويع المدنيين في بيئة المقاومة وبيئات أخرى، معتمدًا سياسة الأرض المحروقة جنوبًا وبقاعًا، عن سابق تصوّر وتصميم، في مسعى لتأليب البيئة الحاضنة ضد المقاومة، وإحداث انشقاق داخلي بينها وبين باقي مكونات المجتمع اللبناني. بالتوازي مع الخسائر البشريّة الكبيرة، يضرب العدو بنيان الاقتصاد اللبناني الهزيل، يهدّد ما استطاعت الحكومة أن تحقّقه من استقرار اقتصادي واجتماعي ونقدي وصحي، رغم الفراغ المتمادي في موقع رئاسة الجهورية، ورغم الشلل التشريعي. خسائر الحرب تفوق ضعفي أرقام عدوان 2006
أرقام كبيرة للخسائر الاقتصادية، بلغت عشرة مليار دولار وفق تقديرات غير رسميّة، طيلة عام على الحرب .في السياق حذّر صندوق النقد الدولي من خسائر فادحة في لبنان، متوقّعًا أن تؤدي الحرب إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلّي والاجتماعي الهش بالفعل. كما توقّعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تؤدي تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني إلى خسارة تصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق ضعفي ما نتج عن حرب تموز عام 2006. خوف على الدولار
"التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على ثبات سعر الصرف والتواصل المالي في زمن الحرب" يقول الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية،مشيرًا إلى تحديات داخلية وخارجية، قد تواجهها الاحتياطيات من العملات الصعبة في هذه الفترة العصيبة، من شأنها أن تهدّد استقرار سعر الصرف "مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن". انطلاقًا من الضغوط المتصاعدة، يصبح الخوف من إعادة تفلّت الدولار مشروعًا، فهل ستطيح الحرب بثبات سعر الصرف؟ حتى الان لا زال مصرف لبنان قادرًا على التحكّم في السوق وضبط الأوضاع، والإجراءات المتّبعة نقديًّا لا زالت ضمن المعايير التي كانت قائمة سابقًا، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا بالمقابل إلى جملة ضغوطات تفرضها التطورات المتسارعة، من شأنها أن تزيد الإنفاق الحكومي وتضغط على سعر صرف الدولار خصوصًا في حال لجأت الدولة إلى الإنفاق من خارج الموازنة، من الاحتياط أو من الكتلة النقديّة بالليرة التي كانت قد سحبتها من السوق، لتغطية خسائر الحرب الآخذة في التصاعد، والتي ستراكم خسائر هائلة إذا طال أمدها. هذه العمليّة ستؤثّر حكمًا على سعر الصرف الذي يتحرّك على وقع ازدياد الكتلة النقديّة بالليرة. كما أنّ الدخول في مرحلة جديدة من الإنفاق ترجمةً للمساعدات والعطاءات للقطاع العام في الأشهر الثلاثة المقبلة، سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الشهري، آملًا أن يتمكّن المركزي من تغطية المبالغ بالدولار كي لا يضطر للدفع بالليرة".
تراجع التحويلات
ثبات سعر الصرف نتج عن عدّة عوامل، ربطًا بانفاق الدولة بالدولار ، منها انخفاض الكتلة النقديةّ بأكثر من 25% منذ بداية العام 2023، ودولرة القطاعات، وعدم تمويل المركزي للانفاق الحكومي، يضاف إليها التحويلات من الخارج "قُدّرت بـ 6.7 مليار دولار العام الماضي، ولكن بفعل الحرب انخفضت هذا العام إلى ما دون 4 مليار، ليصبح الفارق 2.7 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سينتج عنه شحّ بالدولار، من شأنه أن ينعكس لاحقًا على سعر الصرف، في مرحلة مستقبليّة اذا طالت الحرب". عن امكانية ارتفاع فاتورة الاستيراد في الأسابيع المقبلة لتلبية متطلّبات المرحلة، لفت علامة إلى أنّ الإستيراد لمواجهة مخاطر الحرب قد تمّ بالفعل في الفترة السابقة، وامتلأت المخازن، والمخزون لم يُستهلك بفعل تقهقر الموسم السياحي. أما الاستهلاك المرتفع في مناطق النزوح، فيقابله تراجعٌ في الاستهلاك في المناطق التي شهدت نزوحًا، ما يُحدث توازنًا في السوق لناحية كمّية العرض والطلب. لا تصاعد مفاجئا في الدولار
رغم تبعات الحرب التي تفرض على الدولة تحدّيات هائلة، لا زال مصرف لبنان متحكّمًا في السوق، ولا امكانية لأنّ يتفلّت سعر الصرف بنسبٍ كبيرة، وإيّ ارتفاع نتيجة زيادة في الإنفاق سيكون بشكل تدريجي، وليس بشكل مباشر أو فوري، لا سيّما وأنّ سعر التسعين كان أكثر من السعر الحقيقي في السوق، وهناك هامش قبل أن يصل الى السعر الحقيقي ويتجاوز التسعين يخلص علامة "لتجنّب هذه المخاطر، وكي لا تتمّ الإطاحة بالاستقرار النقدي، نأمل وقف الحرب بأسرع ما يكون، والعمل على إعادة النازحين إلى قراهم، لأنّ الأخطر فيما لو انتهت الحرب وتهدّمت منازل هؤلاء، وهو ما سيؤدي إلى خراب البصرة والإطاحة بما تبقى من مقوّمات الدولة اللبنانية".
تحدّيات جسيمة يواجهها لبنان الرسمي والشعبي جرّاء الحرب المستعرة على أرضه، تبدأ بقدرة المستشفيات على استيعاب العدد الصادم من الجرحى يوميًّا، مرورًا بالأمن الغذائي والدوائي في حال طال أمد العدوان، وصولًا إلى تبعات قنبلة النزوح على أبواب فصل الشتاء بمستوياتها الاجتماعيّة الصحيّة والأمنيّة، وتحدّيات كثيرة أخرى لا بدّ أن تتكشف في القادم من الأيام العصيبة، وسط مشاهد الدمار والخراب في آلاف المنازل والمؤسسات والممتلكات، فضلًا عن خسائر زراعية لحقت بـ3 ملايين و200 ألف متر مربع من الأراضي التي تعرَّضت للحرائق، وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية. المصدر: خاص لبنان24
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب