الزيارة الأولى منذ استئناف العلاقات.. مصادر: رئيس إيران إلى السعودية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يُتوقّع أن يشارك الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في قمة في الرياض، الأحد، بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما قال مصدر مطّلع على التحضيرات للقمة لوكالة فرانس برس، الاثنين.
وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للمملكة العربية السعودية منذ اتفقت طهران والرياض، برعاية الصين، على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.
والقمة تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة، ومقرّها مدينة جدة الساحلية السعودية.
ومن المقرر أن تُعقد القمة غداة قمة طارئة لقادة دول الجامعة العربية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في العاصمة السعودية كذلك.
وقال المصدر المطّلع على التحضيرات للقمة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالإفصاح عن تفاصيل التحضيرات للوسائل الإعلامية "سيحضر الرئيس رئيسي قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض".
واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي مرات عدة الهجمات على المدنيين في غزّة حيث تحاول إسرائيل القضاء على حركة حماس منذ الهجوم الذي شنته الأخيرة في السابع من أكتوبر.
وكان رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما في 12 أكتوبر عبّرا خلالها عن دعمهما للقضية الفلسطينية وبحثا، وفقًا لوكالة "إرنا"، في "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضدّ فلسطين".
ولا تعترف أي من الدولتين بإسرائيل، رغم أن السعودية شاركت قبل اندلاع الحرب في مناقشات توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن تطبيع محتمل لعلاقاتها مع إسرائيل.
ولطالما قدمت إيران دعما ماليا وعسكريا لحركة حماس.
وأعرب مسؤولون سعوديون عن قلقهم من احتمال توسع الحرب الذي قد يؤثر على "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي قبل أعوام، التي تهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وتخفيف ارتهان اقتصادها للنفط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025